أخبار صحفية

مركز الميزان ينظم لقاءً جديداً ضمن سلسلة لقاءات واجه الجمهور, في منطقة تل الهوى

    شارك :

14 أبريل 2004 |المرجع 20/2004

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/4/2004، لقاءً جديداً ضمن سلسلة لقاءات برنامج 'واجه الجمهور' تحت عنوان: 'جمعيات الإسكان التعاونية.
.
.
الإنجازات والمشكلات' وذلك في أبراج التعليم في منطقة تل الهوى في مدينة غزة.
شارك في اللقاء كلاً من السادة: محمد قنديل، رئيس قسم جمعيات الإسكان التعاونية، في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
والمهندس/ فؤاد الشرفا، مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري في بلدية غزة.
والمهندس رمزي حمودة، ممثلاً لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
أثار اللقاء جملة من المشكلات التي يعاني منها سكان جمعيات الإسكان التعاونية في منطقة تل الهوى، أبرزها مشكلة توصيل التيار الكهربائي وجودته، التي تتسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية.
والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية كشبكة الصرف الصحي، والطرق والمياه، ونقص المساحة الخضراء.
والمشاكل المتعلقة بالخدمات كجمع القمامة.
إلى جانب عدم الوفاء بالاتفاقيات فيما يتعلق بمواصفات البناء والتشطيبات للبنايات المقامة، والمسافة بين العمارات.
حيث لم يحصل السكان على التراخيص اللازمة نظراً لأن البناء لا يراعي المواصفات المطلوبة، ومتطلبات الأمن والسلامة.
ودور السلطة في الإشراف على عمل جمعيات الإسكان.
إلى جانب المشكلات الخاصة التي يعانيها سكان كل من البنايات المقامة في المنطقة.
استعرض المهندس رمزي حمودة دور شركة الكهرباء في تقديم الخدمات إلى سكان المنطقة، خاصة وأن الشركة عمدت إلى توصيل التيار الكهربائي إلى المشاريع المقامة في المنطقة منذ شهر أكتوبر من العام 2001 بشكل مؤقت، حتى يتم استكمال تنفيذ مشروع بتكلفة وصلت إلى سبعمائة ألف دولار.
شمل ذلك إنشاء 10 غرف لمحولات كهربائية لضمان وصول التيار الكهربائي بشكل جيد.
حيث عقدت اتفاقية ما بين الشركة ووزارة الإسكان وجمعيات الإسكان.
تتضمن الاتفاقية أن يتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، وتتولى وزارة الإسكان تمويل 47% من التكلفة بينما تتكفل الجمعيات بنسبة 23.
5%، أما الباقي فتتحمله شركة الكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان لم توف بالتزامها لدى الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والبالغ 98 ألف دولار، أما نصيبها من المرحلة الثالثة فيبلغ 195 ألف دولار، وهي لم تقم بتسديدها بعد.
وناشد حمودة الوزارة أن تقوم بتسديد ما عليها من التزامات، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها شركة الكهرباء.
من جانبه أشار المهندس/ فؤاد الشرفا إلى الدور الذي قامت به بلدية غزة منذ البدء في تنفيذ مشروعات الإسكان في منطقة تل الهوى مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تقدمت بمشروع تقسيم الأرض في المنطقة إلى البلدية على أن تقوم بتنفيذ البنية التحتية قبل الشروع في البناء، وتتحمل الوزارة قيمة التكلفة.
وقد فوجئت البلدية بتسليم الأراضي المخصصة للمستفيدين فبل استيفاء الشروط المتفق عليها.
وبموجب اتفاق بين الطرفين، أخذت البلدية على عاتقها تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة على أن يرصد لها 20% من إجمالي مصادر جمعيات الإسكان.
أما السيد محمد قنديل فأشار إلى دور وزارة الإسكان عبر إنشائها لجمعيات الإسكان التعاونية في مساهمتها لحل مشكلة السكن في فلسطين.
حيث تعمدت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل تلك الجمعيات.
حيث تم تسجيل 25 جمعية، تمثل 82 مجموعة، استكمل بناء 56 مجموعة منها بمجموع 1120 أسرة استفادت من تلك المشروعات.
وأكد السيد قنديل على أن الوزارة قدمت خدمات كبيرة لذوي الدخل المحدود من خلال توفير الفرصة لإنشاء هذا المشروع، ومساهمتها بالأراضي التي أقيم عليها، والإشراف على تسهيل الإجراءات المختلفة.
وشارك عدد من الحاضرين بمداخلات طالبوا فيها الضيوف بحل المشكلات العالقة في منطقتهم، وضرورة أن تفي كل جهة بالتزاماتها التي تعهدت بها، خاصة وأن سكان الأبراج استثمروا ما يملكون في سبيل تأمين مسكنهم، وقاموا بتسديد ما عليهم من التزامات تجاه الجهات كافة.
وذهب البعض إلى حد المطالبة بمحاسبة المقصرين في الالتزام بواجبهم.
بينما دعا آخرون إلى إنشاء مجالس تطوير للمنطقة، يمثل السكان ويسعى إلى العمل على تنفيذ ما تم التعهد به من التزامات.
كما أكد الحضور على أهمية أن تقوم وزارة الإسكان بدورها المحدد، وأن تسدد المستحقات المترتبة عليها.
وأشار المشاركون إلى أنهم أوفوا بجميع مطالب شركة الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال معاناتهم مستمرة.
وحمّل المشاركون جهات الاختصاص مجتمعةً مسئولية سلامة عائلاتهم وأطفالهم في ظل غياب أي نظام للأمن والسلامة في البنايات، مؤكدين على أن سماح السلطات المختصة بحدوث ذلك هو تقصير من طرفها، تتحمل هي مسئوليته، خاصة بعد حدوث حالتين شبت فيها حرائق في البنايات.
وفي نهاية اللقاء أشار مدير اللقاء، محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان إلى أهمية تعزيز الاتصال والحوار بين المسئولين والمجتمع المحلي، بهدف حل الإشكاليات، التي تؤثر على مستوى تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن اللقاء هو الخطوة الأولى على طريق متابعة حل هذه القضية، حيث سيعمل المركز على التدخل لدى جهات الاختصاص المختلفة، من أجل تأمين أفضل شروط ممكنة للسكن المناسب في المنطقة.
انتهى،