صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال شهر أبريل 2012، وانتهكت مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل منظم وجسيم.
يستعرض التقرير تلك الانتهاكات وفق التسلسل الزمني لتوقيت وقوعها، بشكل يرتكز على عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في مختلف محافظات قطاع غزة.
ويظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استعراضه للمعطيات الميدانية، حيث اسفر العدوان الإسرائيلي خلال شهر أبريل عن مقتل فلسطينيين من بينهم طفل في قطاع غزة، من بينهم طفل، وعن إصابة (5) آخرين بجراح متفاوتة من بينهم سيدة.
ويتناول التقرير حالات النقل القسري حيث أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند حوالي الساعة 17:05 من مساء يوم الأحد الموافق 1/4/2012، المعتقلة الإدارية المضربة عن الطعام هناء يحيي صابر الشلبي (30 عاماً)، على الانتقال قسرياً إلى قطاع غزة، من خلال معبر بيت حانون (إيرز)، بموجب اتفاق غامض يقضي بتواجد الشلبي في غزة لمدة ثلاث سنوات ثم العودة لمكان سكناها في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، مقابل إنهائها إضرابها عن الطعام.
ضمن اتفاق لا يضع أي خيارات أمامها سوى التنازل عن جزء من حقوقها التي يكفلها القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
ويستعرض التقرير استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين من بينهم طفل في قطاع غزة، دون اكتراث لمبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، حيث تستخدم قوات الاحتلال مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطيران والدبابات بحق المدنيين الفلسطينيين، والأعيان المدنية، في ظل انعدام وسائل دفاعية، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي الإنساني.
ويتناول التقرير انتهاكات قوات الاحتلال المنتظمة للصيادين في قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين، ما أدى إلى إتلاف ثلاثة محركات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال (5) صيادين، من بينهم طفل، وأفرجت عنهم جميعاً بعد ساعات من احتجازهم.
كما فتحت تلك القوات النار لتمنعهم من مواصلة الصيد (8) مرات ما يحرم الصيادين من الوصول لأماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطلاق النار تجاههم وتجاه قواربهم، وتخرب معداتهم وشباكهم، وتواصل اعتقالهم والاستيلاء على قواربهم.
وتخالف قوات الاحتلال بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعمل.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية يقيد الوصول إليها يصل نطاقها إلى أكثر من كيلو متر من حدود الفصل الشرقية والشمالية داخل أراضي القطاع.
ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (9) حالات استهداف للمدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية.
ما اسفر عن إصابة (3) أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم سيدة، كما يترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
كما يتناول التقرير استهداف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير (6) عمليات توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة،  قامت خلالها آليات الاحتلال بتجريف وتسوية آلاف الأمتار من الأراضي الزراعية أو أراضي تعرضت للتجريف في أوقات سابقة، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من الانتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة، كما أن عمليات التوغل بالعادة تصحبها إطلاق نار كثيف ومتقطع، وتحت غطاء جوي توفره الطائرات للآليات المتوغلة.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر.
أو من خلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين حيث تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح اللازمة لهم.
وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (7) فلسطينيين.
كما واصلت قوات الاحتلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج أو التجارة فتعتقلهم أو تبتزهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير المواطن: ايهاب أحمد محمود أبو الجديان (35 عاماً)، أثناء ذهابه لمقابلة أمنية لغرض السفر إلى الضفة الفلسطينية، وتفيد التحقيقات الميدانية أن أبو الجديان طلب السفر لغرض نقل طفلين معاقين (مكفوفين) من مدرسة الشروق الخاصة للمكفوفين في بيت جالا بمحافظة بيت لحم، إلى مكان سكنه في قطاع غزة.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.
والإهانة التي يتعرض لها المسافرين على معبر بيت حانون لاسيما المرضى.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر أبريل 2012، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.