واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها وتصعيدها بحق السكان المدنيين وللأعيان المدنية في قطاع غزة خلال العام2011، حيث انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل منظم خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الذي يستعرض الانتهاكات والأحداث التي رصدها ووثقها باحثو المركز في قطاع غزة، من خلال محاور محددة، ووفق تسلسل زمني لتوقيت وقوعها.
يبدأ التقرير بعرض موجز حول إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها، وأعداد الضحايا (القتلى والجرحى) مع تبيان أعداد الأطفال والنساء منهم.
ثم يتناول المحاور الرئيسة للتقرير من استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، واعتداءاتها المتكررة على المدنيين.
ويرصد التقرير مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الأمر العسكري رقم 1650 ذي الطابع العنصري، الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها.
ويستعرض التقرير سلسلة منظمة من جرائم القتل خارج نطاق القانون والقتل دون محاكمات، أو ما يطلق عليه بجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي تبنتها دولة الاحتلال بشكل رسمي وفي أعلى المستويات السياسية، لدرجة بلغت حد التفاخر والمباهاة في القدرة على قتل المستهدفين دون أي اكتراث بعدد الضحايا الكبير الذين يسقطون في صفوف السكان المدنيين- بما في ذلك الأطفال وأفراد الطواقم الطبية - وكذلك الأمر بالنسبة للخسائر المادية التي تلحق بهم.
ويتناول التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة استخدامها المفرط للقوة المميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وبشكل غير متناسب، ودون تمييز.
فقد استهدفت مناطق سكنية بالقصف المدفعي والجوي (60) مرة، تركزت في المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال تلك الاعتداءات (60) فلسطينياً، من بينهم (3) أطفال، وسيدتين.
كما تسببت تلك الاعتداءات في إصابة (130) فلسطينياً، من بينهم (38) طفل، و(11) سيدة.
وتضررت جراء هذه الاعتداءات (30) منزل سكني بينها (7) منازل دمرت بالكامل، وعدد (7) منشآت، إحداهما منشأة أمنية دمرت بشكل كلي، وعدد (6) مركبات، و(10) دراجات نارية.
ويستعرض التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم مراعاتها بالأضرار التي تلحق بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وتتسبب في إصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية، وتشيع حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان، لاسيما الأطفال والنساء منهم، وخاصة الهجمات التي تحدث أثناء الليل.
ثم يتعرض التقرير لحالات الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من حدود الفصل، في سياق سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية يقيّد الوصول إليها- تسميها بالمنطقة العازلة- والتي تصل إلى أكثر من كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية داخل القطاع، تحت وطأة إطلاق النار والاستهداف المتكرر، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضٍ فيها، وكل من يقترب لدواعٍ مختلفة (كجمع الحجارة أو الحصى أو الحديد القديم أو البلاستيك أو الحطب، كذلك رعاة الأغنام والإبل وصائدي العصافير)، وعليه فهي تحرم عشرات العوائل من مصدر رزقها، وتقضي على مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى كون الأراضي المستهدفة هي أراضٍ زراعية تمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة التي تستهدف المناطق الحدودية، والسكان المدنيين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية شمال وشرق قطاع غزة.
حيث يشير إلى عدد عمليات توغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقيام آليات الاحتلال بتجريف وتسوية مساحات متفاوتة من الأراضي الزراعية، ما يحرم مئات المزارعين من الانتفاع بأراضيهم القريبة من الشريط الحدودي وتضيّع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، سواء تلك التي تأتي في سياق الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، أو باستهدافهم المنظم من خلال إطلاق النار والتعدي على قواربهم وممتلكاتهم واعتقالهم وإهانتهم في عرض البحر، ومنعهم من مزاولة عملهم بحرّية من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال بحرية عن شاطئ غزة، أو من الاقتراب من حدود الفصل المائية شمال غزة، ناهيك عن ملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
ثمّ يعرج التقرير على مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر، أو من خلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين، مستغلةً حاجتهم الماسّة للسفر لأغراض العلاج أو التجارة، فتعتقلهم أو تساومهم وتبتزهم.
ثم ينتهي التقرير بالحالة العامة لمعابر قطاع غزة، والتشديد الذي تواصله قوات الاحتلال خلال إحكامها لسياسة الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث يستعرض أرقام وإحصاءات مفصلة حول حركة المسافرين على معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، وحركة البضائع في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية معززة بالرسوم التوضيحية حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي انتهك فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من خلال سرده للطرق المتبعة وتفاصيل الأحداث مدعمة بالإفادات المشفوعة بالقسم.