أقدمت قوات الاحتلال الحربي صباح اليوم على ارتكاب جريمة بشعة، ذهب ضحيتها ستة فلسطينيين.
تأتي هذه الجريمة الجديدة في سياق سلسلة جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء، التي تواصل تلك القوات ارتكابها منذ بداية الانتفاضة في 28/9/2000.
وحسب مصادر وحدة البحث الميداني في المركز، فإنه عند حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم الاثنين الموافق 24/6/2002، أقدمت طائرتان حربيتان إسرائيليتان، على قصف ثلاث سيارات أجرة مدنية بصواريخ جو أرض، ما أدى إلى مقتل (6) فلسطينيين وإصابة (12) آخرين بجروح متفاوتة، في حين احترقت السيارة المستهدفة بالكامل ولحق بسيارتين قريبتين أضرارا جسيمة.
وحسب التحقيق الميداني الذي أجراه المركز فإن السيارة التي يقودها الشهيد سامي محمد عمر، وهي من نوع مرسيدس صفراء اللون، حمولة أربع ركاب، وتحمل لوحة رقم – 3-0427-30 – هي المستهدفة من بين السيارات الثلاث، وكانت السيارة تسير على طريق مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، في منتصف الطريق بين المستشفى وبين شارع صدام في حي الجنينة بمدينة رفح، وتصادف مرور سيارتان من نوع مرسيدس، لونهما أبيض، تحمل الأولى لوحة رقم – 2-8196-76 – والثانية تحمل لوحة رقم – 29-465 - على الطريق نفسه.
يذكر أن الشهداء الستة هم: الأشقاء الثلاثة ياسر سعيد رزق، 29 عاماً، بسام سعيد رزق، 32 عاماً، يوسف سعيد رزق، 24 عاماً، سامي محمد عمر، 29 عاماً، هو سائق السيارة المستهدفة، أمير محمد عبد الرحمن قفة، 26 عاماً وجميعهم من ركاب السيارة المستهدفة، في حين استشهد مدحت عبد الرحمن الجوراني، 20 عاماً، وهو أحد ركاب السيارة التي كانت تسير خلف السيارة المستهدفة مباشرة.
جدير بالذكر أن (12) فلسطينياً أصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة، جراء إصابتهم بشظايا الصواريخ، من بينهم ركاب السيارتين المذكورتين أعلاه، كما أصيب بعض المارة، من بينهم أب وطفليه كانا يركبان عربة كارو (يجرها حمار) كانت قريبة من المكان.
في حين ألحق القصف أضراراً بالغة في عدد كبير من المنازل السكنية في المنطقة المجاورة، ولم يتسنى حصرها حتى صدور هذا البيان.
مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجريمة البشعة، فإنه يؤكد أنها جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما المادة (32)، التي تحظر مثل هذه الأفعال، والمادة (147) التي تحدد الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما تنتهك الجريمة الجديدة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة، التي تحظر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء حتى في زمن الحرب، إلى جانب انتهاكها لاتفاقات حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد المركز أن قوات الاحتلال ماضية في تصعيد عدوانها وجرائمها بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي تؤكده الجريمة الجديدة، إلى جانب الجرائم التي ترافقت مع إعادة احتلال مدن الضفة الغربية بالكامل، من عمليات قتل واعتقال وتدمير شامل للبنية التحتية والمنشآت المدنية وممتلكات السكان، في ظل عجز دولي عن وضع حد للجرائم الإسرائيلية.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لمحاكمتهم.
انتهى