تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، ويواصل مركز الميزان لحقوق الإنسان نشر تقاريره الميدانية التوثيقية الشهرية، التي تفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلي.
يتناول هذا التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت خلال شهر آب (أغسطس) 2011 في قطاع غزة ويظهر التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وضحاياها، حيث يبدأ بعرض أرقام وإحصاءات حول الضحايا والخسائر الناجمة عن هذه الانتهاكات، ومن ثم يبدأ باستعراض الأحداث حسب تسلسل حدوثها الزمني.
ويشير التقرير إلى التصعيد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدها شهر آب ولاسيما جريمة الاغتيال والتصفية الجسدية التي ارتكبتها بحق مجموعة من قيادات لجان المقاومة الشعبية وتلتها بسلسلة متلاحقة من أعمال القتل التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
يبدأ التقرير بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف واستهداف الفلسطينيين، في سياق عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وغيرها من أعمال القتل المنظم التي تتم دون تمييز أو تناسب.
ثم يعرض لاستمرار استهداف قوات الاحتلال المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى أكثر من كيلو متر على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة تصل إلى 17% من إجمالي أراضي القطاع وإلى حوالي 35% من إجمالي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية.
ويتناول التقرير اعتداءات قوات الاحتلال الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في سياق متصل من القيود التي تفرضها على السكان في قطاع غزة في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
ويستعرض التقرير تصعيد قوات الاحتلال من قصفها المدفعي والجوي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وعدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنية.
وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.