يخوض اليوم الأحد الموافق للثالث من تموز (يوليو) 2011 نحو (6000) معتقل في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية كافة إضراباً عن الطعام، وكان المعتقلون أضربوا لثمانية أيام متفرقة خلال شهر أيار (مايو) المنصرم.
ويشكل الإضراب وسيلة المعتقلين للدفاع عن حقوقهم الإنسانية ومكتسباتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة من النضال ضحى خلالها العشرات منهم بحياتهم.
ويعبر المعتقلون من خلال الإضراب عن احتجاجهم على استمرار عمليات المداهمة والقمع وإخضاع المعتقلين للغزل الانفرادي والتفتيش العاري والتي كان آخرها يوم الخميس الموافق 30 حزيران (يونيو) 2011، حيث اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية غرف المعتقلين في قسمين من سجن عسقلان وأخضعت المعتقلين للتفتيش العاري.
ويأتي الإضراب اليوم وسط تصاعد الحملة المنظمة التي تهدف إلى إيقاع مزيد من العقوبات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي عبرت عنها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نهاية الشهر المنصرم والتي توعد فيها المعتقلين الفلسطينيين بسلسلة من الإجراءات التي تحرمهم من أبسط حقوقهم ووصفهم بالقتلة.
ولاشك في أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق متصل من المساعي الإسرائيلية لحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، حيث سبق وأن أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون أسمته (قانون شاليط) وهو يسعى إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كحقهم في تلقي زيارات الأهل وحقهم في التعليم وغيرها، وطبقت وطبقت قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يقوض أبسط معايير العدالة الدولية.
وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل, من بينهم (245) طفل و(37) سيدة, و(180) معتقلاً إدارياً, و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، وارتفاع عدد النواب المعتقلين إلى (19) نائباً من ممثلي الشعب الفلسطيني.
وحسب توثيق مركز الميزان فقد أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة منذ الاثنين الموافق 4/6/2007 وهو انتهاك استمر حتى صدور هذا البيان.
فيما تواصل حرمان الآلاف من ذوي معتقلي الضفة الغربية من خلال المنع الفردي للأسر أو لأفراد فيها.
مركز الميزان يستنكر استمرار إخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بما فيها العزل الانفرادي والتفتيش العاري والحرمان ومواصلة حرمانهم من تلقي الزيارات العائلية وتصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية.
وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة.
والمركز يكرر دعوته أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وممارسة ضغوط شعبية على دولهم للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف انتهاك سلطات الاحتلال المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.
انتهى