أخبار صحفية
15 مارس 2003 |المرجع 7/2003
افتتح مركز الميزان لحقوق الإنسان ظهر أول أمس الخميس الموافق 13/2/2003 دورة تدريبية للمحامين وذلك بالتنسيق مع نقابة محامي فلسطين في مقرها في غزة.
وقد رحب الأستاذ سعاد الصايغ من نقابة المحامين بمركز الميزان والمحامين المشاركين، ثم تحدث الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان، متوجها بالشكر إلى نقابة محامي فلسطين لاهتمامها بهذه الدورة، وأشار إلى أهمية التنسيق مع جميع المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة نقابة المحامين، كما استعرض أهمية الدورة التي تسعى إلى التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وربطها بالجانب العملي والتطبيقي، وأكد على أن التدريب يأتي ضمن أهم أولويات المركز لاسيما فئة المحامين التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وهمومهم.
واعتبر أن هذه الدورة بداية لشكل جديد من الدورات يزمع المركز عقدها مستقبلا.
وفي كلمته أكد نقيب محامي فلسطين الدكتور عبد الرحمن أبو النصر على دور مركز الميزان في نشر الوعي القانوني، ودعى إلى ترسيخ روابط العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ونقابة محامي فلسطين، وأكد على دور المحامين في الدفاع عن قضايا المواطنين، خصوصا ما يتعلق منها بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبه أشار منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان المحامي عدنان الحجار إلى أهداف الدورة باعتبار المحامين جزءّ أساسيا من الهيئات القضائية، التي تفصل في الحقوق وتحميها، وأكد على ضرورة تطوير وتعزيز عمل المحامين من خلال إطلاعهم على مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالممارسة العملية.
واستعرض برنامج الدورة الذي يسعى إلى الربط بين الممارسة العملية للمحامين من خلال عملهم في المحاكم الفلسطينية وفق التشريعات والقوانين الفلسطينية المعمول بها، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة من جهة، وبين المفاهيم والأساسيات التي انبثقت منها هذه التشريعات لتجذير الوعي والفهم بهذه الحقوق التي تمس مجمل المصالح للمواطنين سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية من جهة أخرى.
جدير ذكره أن مدة الدورة 6 شهور، وعدد المشاركين فيها 25 محاميا ومحامية، وتتناول مواضيع مختلفة ذات علاقة بقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والسياسة التشريعية الفلسطينية، وآلية سن القوانين، وعمل السلطة القضائية في فلسطين، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
كما يشارك في الدورة عدد من المحاضرين من بينهم أعضاء مجلس تشريعي وقضاة ومحامين وقانونيين.
انتهى
7/2003