يصادف الأول من أيار (مايو) عيد العمال العالمي، وهي مناسبة يحتفل بها عبر أرجاء المعمورة إحياءً لذكرى العمال الذين قضوا دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر من قرن.
وتأتي هذه الذكرى في ظل استمرار تدهور أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة المحاصر على وجه الخصوص.
وتشير المعطيات إلى أن البطالة وغياب سياسات الحماية من البطالة هي من أهم المشكلات التي تواجه العمال الفلسطينيين والتي تشكل سبباً لكثير من المشكلات الاجتماعية التي أصبحت مستشرية في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما بين سكان القطاع.
  وتشير مصادر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت حوالي 38%، وأن نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام  2010 بلغت 33% من بين العاملين في قطاع غزة.
  هذا ويشار إلى أن نسبة البطالة الخام هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادةً ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، وأما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطالهم الإحصاءات.
كما أن مصادر وكالة الغوث الدولية تشير إلى أن نحو 80% من سكان القطاع من اللاجئين يتلقون مساعداتها.
  ويتسبب غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطلين عن العمل بتشغيلهم بأجور لا تتعدى (100$) مائة دولار أمريكي في الشهر، في ظل استمرار ارتفاع مستويات المعيشة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها دولة الاحتلال، والتي اتخذت شكلين رئيسين: الأول هو منع العمال الفلسطينيين، ولاسيما سكان قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، حيث بدأت منذ العام 2000 بتقليص عدد العمال ممن تسمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) وصولاً إلى المنع التام في أواخر عام 2005، والشكل الثاني هو من خلال عملية التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة .
.
.
الخ، ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا حيث أغلق كثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير.
وفي الوقت نفسه ضاعف التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من هجماته من حجم المشكلة في قطاع غزة.
  كما يشير مركز الميزان إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة لم تتخذ تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة البطالة، وعجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال من غول البطالة الذي تسبب في إهدار حقوقهم، خاصةً الحق في العيش بكرامة، ودفعهم للبحث عن المساعدات الغذائية.
وكذلك فإن غياب الرقابة الجدية على الأجور أو على ظروف وشروط العمل أسهما في مزيد من انتهاك الحقوق العمالية.
  كما يلفت المركز إلى مسئولية المجتمع الدولي والدول المانحة عن الأوضاع الصعبة التي آلت إليها الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حولت قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك، فأهملت تمويل مشاريع تنموية وعجزت عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف دولة الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض للعام الرابع على التوالي على قطاع غزة، وهو حصار شكل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
  مركز الميزان إذ يجدد تهنئته للعمال في عيدهم فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.
  كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية كافة إلى المضي قدماً في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، ويدعو الحكومة القادمة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من غولها، لأن من شأن ذلك أن يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب.
كما يدعو المركز الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها، لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها.
انتهى