نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس السبت الموافق 16/8/2003، لقاءً جديداً ضمن سلسلة لقاءات 'واجه الجمهور' تحت عنوان 'خدمات البلدية والكهرباء في جباليا' وذلك في قاعة لجنة الزكاة في جباليا البلد.
شارك في اللقاء كلاً من المهندس رمزي حمودة، مدير شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، فرع محافظة الشمال، والمحامي صبحي شهاب، المستشار القانوني لبلدية جباليا.
وأثار اللقاء المشكلات التي تعاني منها جباليا البلد بشكل عام، ومنطقة حكر الصارم بشكل خاص، والمتعلقة بتردي خدمات البلدية والكهرباء.
أشار السيد رمزي حمودة إلى التطور الكبير الذي طرأ على خدمة الكهرباء في قطاع غزة، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء على صعيد توليد الطاقة، أو نقلها أو توزيعها، حيث تم إعادة تأهيل حوالي 75% من مجموع شبكات الكهرباء بكوابل معزولة، وخاصة بعد إنشاء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
وقد أكد السيد حمودة على أن هذه الشركة حكومية خدماتية، ولا تهدف إلى الربح، وأهاب بالمواطنين تسديد الفواتير المتراكمة عليهم، وإلى الترشيد في استهلاك الطاقة.
وتحدث السيد صبحي شهاب حول خدمات البلدية، مشيرا إلى أن وجود قصور واضح فيها، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها منذ سنوات.
وقد أوضح السيد شهاب أن البلدية مؤسسة خدمية لا تتلقى تمويلاً من الحكومة، وان من واجبها الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية، إضافة إلى الاهتمام بالتطوير، الذي تم نقل المسئولية عنه من البلدية إلى جهات أخرى متعددة.
وأشار شهاب إلى التعقيدات التي تواجه عمل البلدية بسبب ارتفاع مستوى الفقر، واستمرار قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وقد تقدم العديد من المشاركون بمداخلات طالبوا فيها الضيوف بحل المشكلات العالقة في منطقتهم، وخاصة تهالك شبكة الكهرباء، الذي يتسبب بضرر كبير على السكان ويشكل مصدراً لتهديد سلامتهم، إضافة إلى خدمات النظافة والإنارة التي لا تقدم بالمستوى المطلوب.
وفي رده على استفسارات المشاركين، أكد السيد حمودة أن شركة الكهرباء تتفهم مشكلة المنطقة، ووعد بالعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، خاصة إذا أبدى سكان المنطقة المقتدرين تعاونهم مع الشركة، مشيراً إلى أهمية مشاركة المواطنين في حل القضايا العالقة مع شركة الكهرباء.
وفي نهاية اللقاء أشار محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان إلى أهمية تعزيز الاتصال والحوار بين المسئولين والمجتمع المحلي، بهدف حل القضايا الإشكالية التي تؤثر على مستوى تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن مركز الميزان، ومن خلال محاموه، سيقوم بمتابعة القضية لدى شركة الكهرباء والبلدية، حتى التوصل إلى حل مناسب لها.
انتهى