يصادف الأحد الموافق للسابع عشر من نيسان (أبريل) 2011 الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، وهي مناسبة سنوية يعيد الفلسطينيون من خلالها تذكير العالم بمعاناة الآلاف من معتقليهم في السجون الإسرائيلية، ممن حرموا من حريتهم بسبب نضالهم الوطني سعياً لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفيما يرزح آلاف المعتقلين اليوم في سجون الاحتلال، مر مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين بتجربة الاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي سلطات الاحتلال منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وتشير إحصاءات الباحث المتخصص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل، من بينهم (245) طفل و(37) سيدة، و(180) معتقلاً إدارياً، و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين.
هذا وقد اعتقلت إسرائيل أكثر من (750.
000) فلسطيني منذ عام 1967.
تأتي ذكرى يوم الأسير هذا العام وسط استمرار الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما فيها المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة بعد أن مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في اتخاذ إجراءات تعسفية بحق المعتقلين، ولاسيما من سكان قطاع غزة الذين يحرمون من حقهم في تلقي زيارات ذويهم للسنة الخامسة على التوالي.
وكان المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر صادق في شهر أيار (مايو) 2010 على مسودة قانون (شاليط)، وهو قانون جديد يقر مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويتضمن هذا القانون جملة من الإجراءات التعسفية من بينها: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وحصر زيارات الصليب الأحمر بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم.
كما تتعمد سلطات السجون حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية، وتقدم لهم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً.
كما تحللت إدارة السجون الإسرائيلية من التزاماتها بتوفير حاجيات الأسرى من ملابس ومواد تنظيف منذ سنوات.
ويوفر القانون الإسرائيلي غطاءً لمحققي جهاز الأمن العام لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أنه يعفى المحققين من إجراء تسجيل فيديو لكل جلسات التحقيق مع المتهمين[1]وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين.
وبالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي واقرت بقانونيته المحكمة الإسرائيلية العليا، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق طالما قاموا به 'بحسن نية'.
[2] مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، فإنه يجدد تأكيده على أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، خاصةً طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من  الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
انتهى
[1]  التعديل رقم 4، تاريخ 17 يونيو حزيران 2008 الذي يمدد تاريخ الاعفاء من تسجيل التحقيقات في الجرائم الأمنية بموجب القسم 17 من القانون من يوليو/ تموز 2008 إلى يوليو/تموز 2012، إن اقتراح الحكومة في جعل هذا الإعفاء جزءاً دائماً من القانون تم رفضه من الكنيست.
[2]  راجع المادة 18 من قانون الأمن العام الإسرائيلي، لعام 2000.