نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً حول البحث في حلول سريعة وعاجلة، لدرء خطر حدوث كارثة بيئية في محافظة شمال غزة، وذلك عند تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 29/12/2003في مقره الرئيس في مخيم جباليا.
وحضر اللقاء كل من رئيس بلدية بيت حانون، ورئيس بلدية بيت لاهيا، وممثل عن رئيس بلدية جباليا، ورئيس مجلس قرية أم النصر، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه، ومجلس الخدمات المشترك، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، وجمع من سكان قرية أم النصر البدوية.
وجاء اللقاء على خلفية رفض الأهالي السماح للمقاول بالبدء في إنشاء حوض ترشيح المياه، ليتم نقل كمية من المياه العادمة إليه.
واستمر الحوار على مدى ثلاث ساعات متواصلة، استعرض خلالها السكان مأساتهم مع الأحواض والوعود المتكررة من قبل الجهات المعنية، والحلول المؤقتة التي فاقمت من المأساة وجعلتها تشكل خطراً حقيقياً يهدد حياتهم، كما تحدثوا عن الأمراض التي أصبحت سارية بين السكان لاسيما الأطفال منهم، خاصة أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض.
كما أكد السكان أن رفضهم لأي حلول مؤقتة نابع من حجم المشكلة وأثرها السلبي الكبير، الذي ينتهك حقوقهم المختلفة، وسعيهم لتكريس حلول جذرية تخلصهم من هذا الكابوس.
ولم يختلف المسئولون من الجهات المختلفة حول حقيقة معاناة سكان قرية أم النصر، وحجم الخطر الداهم الذي تشكله الأحواض، وأكدوا على أن حصول السكان على ضمانات حق مشروع، وفي الوقت نفسه استعرضوا الحلول التي كانت مطروحة وأسباب فشلها، سواء ما يتعلق بالمعيقات والعراقيل التي وضعتها قوات الاحتلال، أو تلك المتعلقة بتمويل تنفيذ المشروعات.
وأكد الجميع على ضرورة أن يعتمد الفلسطينيون على أنفسهم في تمويل تنفيذ الحلول المقترحة.
وفي نهاية اللقاء خلص المجتمعون إلى اتفاق يفضي إلى سماح الأهالي بالشروع في إنشاء حوض الترشيح والمضخة الخاصة به، على أن تلتزم الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالآتي: الشروع الفوري في حفر بركة تجميع عند المدخل الجنوبي للأحواض، على أن لا يتجاوز العمل مدة الشهر.
الشروع في تنفيذ حوض الترشيح والمضخة الخاصة بها خلال مدة لا تزيد عن أربعة شهور.
الشروع في تحديد مسار الخط الناقل الجديد والانتهاء من وضع التصميمات اللازمة لتنفيذه، على أن لا تستغرق فترة الانتهاء من تنفيذ المشروع السبعة أشهر.
وقد اشترط السكان على أن استخدام أي من منشآت الترشيح القائمة أو الجديدة، لا يتم إلا في حال الخطر الداهم، على أن تكون أعمال تنفيذ الخط الناقل تجري على الأرض.
كما أجمع السكان على ضرورة أن يتولى مركز الميزان صياغة وثيقة تعهد، يوقع عليها الوزراء ورؤساء البلديات، كضمان لاحترام هذه الالتزامات.
انتهى