نظمت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح يوم الأحد الموافق 28/12/2003، لقاءً تحت عنوان 'خدمات البلدية والحاجة إلى مقبرة جديدة في رفح'، وذلك ضمن سلسلة لقاءات برنامج واجه الجمهور.
وعقد اللقاء في قاعة مكتبة بلدية رفح واستضاف كلاً من السادة: محمد حجازي، عضو المجلس التشريعي، والسيد عزات أبو الخير ممثلاً لمحافظة وبلدية رفح، والشيخ محمد لافي مدير دائرة أوقاف رفح.
وقد حضر اللقاء جمهور من الوجهاء والمهتمين من سكان المنطقة.
افتتح رامز يونس 'مدير الجلسة' اللقاء بالترحيب بالحضور ، منوهاً إلى دور سكان رفح في تنظيم اللقاء، ومشيراً إلى أهمية مناقشة المشكلات التي تمس الحياة اليومية للجمهور مباشرة مع المسئولين، بهدف التوصل إلى حلول عملية.
وأكد يونس أهمية هذا النهج وجدواه في خلق حلول تخفف من معاناة السكان، وتضمن تمتع السكان بحقوقهم، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حدود الإمكانيات المتاحة.
وكان السيد أبو الخير أول المتحدين وتناول الدور الذي قامت به كلاً من محافظة وبلدية رفح في توفير قطعة أرض تم تخصيصها لإنشاء مقبرة جديدة فيها.
موضحاً العقبات التي واجهت اللجنة المكلفة بالبحث عن الأرض المناسبة، بالنظر إلى مساحة الأرض المطلوبة وموقعها، بالإضافة إلى توفير المال اللازم.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على شراء قطعة أرض تعود إلى عائلة الدباري بثمن محدود نسبياً، إلا أنه تم الاستغناء عنها بسبب قربها من الشريط الحدودي شرق رفح، الأمر الذي يعيق وصول السكان إليها، سيما في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما بعد، عثرت اللجنة على قطعة أرض أخرى تعود ملكيتها إلى عائلة أبو الحصين وتبلغ مساحتها نحو 60 دونماً، إلا أنها أيضا تقع في منطقة قريبة من الشريط الحدودي، ولكن مستوى خطورتها أقل.
ورغم تسديد المبلغ المستحق، ثمن الأرض، للمالك بعد موافقة سلطة الأراضي، وهي من تولت الأمر، لم يتم استلامها من قبل اللجنة بسبب خلاف نشب على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمسح وفرز القطعة، حيث اتضح أن شارعاً مساحته نحو 3 دونمات سيخصم من مساحة الأرض التي تم شراؤها، وبقي الحال على ما هو عليه دون تغيير.
من جانبه تحدث الشيخ لافي عن دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في حماية المقابر القائمة، وكذلك أكد على موقف الوزارة الداعم إلى ضرورة توفير مقبرة جديدة نظراً لحاجة السكان الماسة إليها، لاسيما وأنه لا توجد أراضي وقف إسلامي تتبع الوزارة في منطقة رفح.
كما أشار إلى وجود تعديات غير مسموح بها على المقابر القائمة، ورغم تقدم الوزارة بعدة شكاوى إلى الشرطة لم يتم حتى الآن التدخل الفعلي بهدف إزالة تلك التعديات.
كما أشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على المقبرة المنوي إنشائها والعناية بها وإقامة السور الخارجي اللازم، وأن هذا يأتي بعد تحديد قطعة الأرض وتسليمها للوزارة، الأمر الذي لم يتم بعد.
وأشار إلى أنه من المفروض الالتقاء بسلطة الأراضي ومالك الأرض في فترة قريبة لتسوية الموضوع.
وأن وزارة الحكم المحلي مستعدة لتمويل إنشاء جدار حول المقبرة الجديدة، وأنها طلبت المستندات والخرائط الثبوتية، تلك التي لا تتوفر بعد.
ونوه إلى أن المقبرة لا تخدم مدينة ومخيم رفح فحسب وإنما تخدم مناطق أخرى كمنطقة الشوكة ومجلس قروي النصر.
أما النائب عن منطقة رفح السيد محمد حجازي، أكد على ضرورة الإسراع في توفير المقبرة مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تتمثل في النواحي الإجرائية التنفيذية، خاصة بعد توفر الأرض.
ورغم المشاكل الواقعة إلا أنه تم تحقيق إنجاز فيما يتعلق بشراء الأرض.
حيث لم يتم انتزاع الأرض من أصحابها وإنما تم ذلك من خلال عملية شراء قانونية.
كما طالب الحضور بمتابعة الاهتمام بالموضوع عبر المشاركة الفاعلة في الضغط باتجاه الإسراع في التنفيذ.
ونوه إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية اعتمدت منذ نشأتها سياسة مقاومة الاستيطان بالبناء، بما يعني التركيز على بناء المنشآت في مناطق متاخمة للمستوطنات والمناطق الحدودية، وأن إنشاء المقبرة الجديدة في تلك المنطقة ينسجم مع هذه السياسة.
كما أكد على ضرورة توفير طريق معبَّد تسهل وصول السكان إلى المقبرة وتحول دون معاناتهم الناجمة عن اجتياز الطرق الترابية الوعرة.
كما أنه من المقترح أن تفرض رسوم معينة على ذوي المتوفى نظير عملية الدفن، بما يضمن توفير الموارد المالية التي تتيح للجهات المسئولة عن المقبرة الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل جيد، والمحافظة على كرامة الموتى.
تلا ذلك توجيه عدد من الأسئلة ومداخلات من قبل الحضور على السادة المتحدثين، تمحور معظمها حول الآليات التي تجب اتخاذها على الفور من أجل الإسراع في تجهيز المقبرة المنوي افتتاحها، فيما اقترح أحد الوجهاء أن يتم إغلاق المقابر الحالية على أن تقتصر على دفن الشهداء فقط.
فيما تحفظ آخرون على الموقع القريب من الحدود والذي تم تخصيصه لإنشاء المقبرة الجديدة.
بينما حمل آخر المسئولية لوزارة الأوقاف والتي يجب أن تكون هي الجهة الوحيدة المسئولة عن المقابر وعن توفيرها للسكان.
وفي الختام حث الحضور كل من المتحدثين على ضرورة أن يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل فتح المقبرة الجديدة في أسرع وقت.
انتهى