في إطار سياستها المتواصلة بانتهاك القانون الدولي و الاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس المجمعة 13/12/2002، على إخطار سكان منطقة عريبة غرب مستوطنة موراج في رفح عبر مكبرات الصوت بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها.
وتضم هذه المنطقة ما يزيد عن الستين منزلاً يسكنها ما يقارب 1000 نسمة.
وبموجب وكالة خاصة من عشرين عائلة تقدم المركز بخطاب للمستشار القضائي لجيش الاحتلال مطالباً ببيان التفاصيل وإلغاء قرار الهدم للمبررات التالية : عدم قانونية الإخطار فلم يستلم الأهالي أمر إخلاء مكتوب لإفساح المجال للاعتراض ولمعرفة حدود المنازل المستهدفة .
عدم وجود حقائق مثبتة تدعم الادعاء بأن هذه المنازل تشكل خطراً أمنياً وهي خاضعة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
إن تنفيذ هذا الأمر يسبب أضرارا بالغة لأصحاب المنازل ويبقيهم دون مأوى يقيهم برد الشتاء إن الدخول إلى هذه المنطقة وهدم المنازل يشكل مساساً لحق الملكية الخاصة بكل مواطن ويعد مخالفاً للعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
يذكر أن منزل فخري القدرة القريب من مستوطنة كفار داروم في محافظة دير البلح، أخطر أيضاً بالهدم، وقام المركز بمخاطبة المستشار القضائي برسالة منفردة، تضمنت العناصر السابقة نفسها.
مركز الميزان إذ يؤكد استمرار متابعته للقضايا، وأنه سيحدد الإجراءات الواجب إتباعها بعد رد المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي، فإنه يدعو المواطنين إلى سرعة الاتصال بالمركز أو الباحثين الميدانيين، بمجرد تعرضهم للخطر.
انتهى