تقارير و دراسات

ورقة حقائق: حول استمرار إغلاق المعابر وحصار قطاع غزة

    شارك :

23 فبراير 2011

يلزم القانون الدولي إسرائيل كدولة احتلال بتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك حماية حقهم في العمل، وضمان تزويدهم بالمواد الغذائية والمواد الطبية بما في ذلك ضمان حرية مرور إمدادات الغذاء والدواء، واتخاذ خطوات للحفاظ على الصحة العامة و تفعيل وصيانة المنشآت الصحية وضمان حسن تشغيلها، وبدلاً من ذلك تفرض دولة الاحتلال عقاباً جماعياً ضد السكان المدنيين في قطاع غزة بمخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر العقوبات الجماعية ويصنفها من بين الانتهاكات الجسيمة.
يشير مكتب تنسيق الشئون لإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن كميات الدقيق والحبوب التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى غزة في تناقص مستمر حيث بلغ مجموع ما سمح بدخوله إلى غزة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية أيار (مايو) 2010 (64.
273) طن فيما بلغ مجموع ما سمح بدخوله منذ مطلع حزيران (يونيو) 2010 (48609) طن حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2010.
وتشير الحقائق على الأرض أن قوات الاحتلال تغلق معابر القطاع وتفرض حصاراً يحول دون تدفق السلع من وإلى القطاع بما فيها الإمدادات الإنسانية والمواد الغذائية الأساسية.
علاوة على حرمانها الأفراد من حقهم في حرية التنقل عبر معبر بيت حانون 'إيرز'.
كما عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية التي بدأت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وأفضت في مجملها إلى إحكام الحصار وتشديده وأصبح معلناً استخدامه كعقاب جماعي ضد المدنيين منذ سبتمبر 2007.
وقد تسلسلت الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المعابر كلياً وجزئياً إلى أن أصبحت عملياً وبشكل رئيس تسمح بتشغيل معبر واحد فقط وهو معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية ويفضي إلى تدهور مستويات المعيشية لسكان يرضخون تحت العقوبات الجماعية منذ سنين.