التقى الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان السيد فريدريك دايزنيو قنصل فرنسا العام في القدس ونائبه السيد داميان كريستوفري في مقر المركز الثقافي الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء 21/09/2010 حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في القطاع وحقيقة أنه على الرغم من السماح بدخول عدد من البضائع التي كان محظور دخولها، إلا أنها لم ولن تحدث تغييراً على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية ولا سيما وأنها مواد ليس لها الأولوية فيما يتعلق بإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي، وإعادة تأهيل مساكن آلاف الأسر المشردة قسرياً جراء هدم وتدمير مساكنها، وهو ما يؤكد على أن الإغلاق لازال مفروضا على حركة الأفراد والبضائع وهو ما يلقي بتبعات خطيرة على حياة الفلسطينيين التي تتحمل دولة الاحتلال المسئولية عنها بفعل ما تفرضه من عقاب جماعي وما تمارسه من جرائم تنتهك قواعد القانون الدولي.
وكان يونس التقى الاثنين 20/09/2010 بالسيد جاك تويس ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ونائبه السيد آرد فورست والسيد فايس ديبيج.
والتقى في اليوم نفسه كلا من تم وليامز وعوض دعيبس وعلى أبو كميل المستشارين في اللجنة الرباعية بحضور عدد من الشخصيات من القطاع.
كما التقى الأحد 19/09/2010 السيد جون كارلو ديبيتستيو مدير الوكالة السويسرية للتنمية ونائبته السيدة ليلى شيخ رتمان.
وتمحور حديث الأستاذ يونس في لقاءاته المختلفة حول الأوضاع العامة في قطاع غزة واستمرار تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، ولاسيما في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع وتأثيراته الخطيرة على حاضر ومستقبل حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.
وحول استئناف المفاوضات السياسية بين السلطة وإسرائيل أثار يونس تساؤلاً كبيراً حول أهداف وغايات الأطراف من هذه المفاوضات، وإذا ما توفرت نوايا حقيقية للتوصل إلى حل دائم ينهي الصراع ويضمن تحقيق العدل في المنطقة.
وشدد يونس على أن التساؤل موضوعي بالنظر لأن تجربة المفاوضات مع دولة الاحتلال أظهرت انه ما لم تؤسس على مرجعيات قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير فإنها سوف تساهم في مواصلة دولة الاحتلال في مصادرة أراضيه.
واستعرض يونس الوضع الإنساني المتدهور في القطاع مؤكدا أن الحالة في القطاع يتحمل مسئوليتها الاحتلال مما يتطلب دورا سياسيا فاعلا من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لما يرتكب من جرائم في قطاع غزة تساهم مباشرة في تدهور الأوضاع الإنسانية، ولاسيما محاولة الالتفاف على الحملة الدولية المتصاعدة للمطالبة بإنهاء حصار غزة من خلال إدخال بعض البضائع واستمرار التحكم في الأولويات والكميات وما إلى ذلك مما يؤكد أن دولة الاحتلال تسعى لإدامة حصارها المفروض على غزة.
انتهى