نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل في مقره في مدينة رفح، تحت عنوان: '' قانون شاليط والمعايير الدولية ذات العلاقة '، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 22/7/2010.
  افتتحت الورشة الأستاذة مرفت النحال المحامية في مركز الميزان لحقوق الإنسان مرحبةً بالمشاركين، ومستعرضة أهداف الورشة، التي تهدف لفضح الانتهاكات التي تنطوي عليها مسودة قانون شاليط المزمع إقرارها من قبل الكنيست الإسرائيلي تمهيداً لتطبيقه على المعتقلين الفلسطينيين.
وشددت النحال على مدى أهمية وخطورة الموضوع حيث يتضمن جملة واسعة من الإجراءات منها: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم.
وفي خطوة من شأنها أن تحيل المعتقلين الفلسطينيين إلى رهائن في يد سلطات الاحتلال، وبمباركة الكنيست الإسرائيلي، كما أكدت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإلغائه كونه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وأبسط حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية   هذا وتحدث السيد/ عبد الناصر فروانة ، الباحث المتخصص في شؤون الأسري، عن واقع الأسري داخل سجون الاحتلال وعن مجموع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسري ومدي مخالفتها للقانون الدولي وللمعايير الدولية.
واستعرض فروانة جملة واسعة من الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكد على أن الانتهاكات التي تمارس بحق الأسري مازالت مستمرة.
كما أوضح مدي خطورة إقرار مشروع قانون شاليط حيث يشكل غطاءً قانونياً لمرتكبي المخالفات بحق المعتقلين الفلسطينيين.
  كما تحدث السيد/ رفيق حمدونه، عضو لجنة الأسري ومسئول لجنة الأهالي عن دور الجهات الفلسطينية وجهودها المختلفة في الدفاع عن قضية المعتقلين ودعم صمودهم داخل المعتقلات ودعم صمود ذويهم وأسرهم.
منوهاً إلى الجهود المتصاعدة في التصدي لقانون شاليط وأكد على ضرورة التعامل مع صفقة شاليط انطلاقاً من حجم المعاناة التي عاناها الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى.
وأشار حمدونه إلى ضرورة وجود جسم موحد لحماية حقوق الأسرى والدفاع عن قضاياهم.
     ثم تحدث الصحفي محمد الجمل في مداخلة تهدف إلى استعراض دور وسائل الإعلام في الدفاع عن قضايا الأسرى، ونوه في هذا السياق إلى ضعف دور الأعلام في تغطية قضايا الأسري ولفت إلى حالة الانقسام التي يعيشها الإعلاميون وسياسة تقيد حرية الرأي والتعبير التي يعاني منها الأعلام في كل من الضفة وغزة.
واختتمت الورشة الأستاذة مرفت النحال بشكر كل المشاركين والضيوف، وأكدت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لدفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية والتواصل مع العالم الخارجي ، والعمل على إلغاء القانون سيئ الصيت، لحين الإفراج عن جميع المعتقلين.
  انتهى