نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم أمس السبت الموافق 2/7/2005، ورشة عمل تحت عنوان: 'جمعيات الإسكان التعاونية في تل الهوى.
.
.
الإنجازات والمشكلات' وذلك في قاعة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مدينة غزة.
شارك في ورشة العمل كلاً من السادة: عبد القادر عيسى، ممثلاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان، والمهندس/ فؤاد الشرفا، مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري في بلدية غزة.
والمهندس كامل رباح، ممثلاً لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
وجاءت ورشة العمل في سياق متابعة مركز الميزان لقضية جمعيات الإسكان التعاونية في حي تل الهوى، والمشكلات المترتبة على المشكلات التي يعاني منها سكان الأبراج السكنية في الحي، وخاصةً مشكلة توصيل التيار الكهربائي وجودته، التي تتسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية، والمشاكل المتعلقة بالبنية التحتية كشبكة الصرف الصحي، والطرق والمياه، ونقص المساحة الخضراء، والمشاكل المتعلقة بالخدمات كجمع النفايات.
إلى جانب عدم الوفاء بالاتفاقيات فيما يتعلق بمواصفات البناء والتشطيبات للبنايات المقامة، والمسافة بين العمارات.
حيث لم يحصل السكان على التراخيص اللازمة نظراً لأن البناء لا يراعي المواصفات المطلوبة، ومتطلبات الأمن والسلامة.
ودور الحكومة في الإشراف على عمل جمعيات الإسكان، إلى جانب المشكلات الخاصة التي يعانيها سكان كل من البنايات المقامة في المنطقة، ومنها النقص الخطير في إجراءات السلامة والأمان.
وكان المركز عقد لقاءً ضمن برنامج 'واجه الجمهور' العام الماضي حول هذه القضية، تبين خلاله عدم إيفاء وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتزاماتها التعاقدية تجاه البلدية وشركة الكهرباء، الأمر الذي منع استكمال مشروعات البنية التحتية.
وقد أبدى ممثلي كل من بلدية غزة وشركة الكهرباء الاستعداد للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات حال إيفاء الوزارة بالتزاماتها المالية.
في حين أشار السيد عبد القادر عيسى إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، حيث قامت بمخاطبة وزارة المالية لتمويل المشروعات الضرورية لتحسين شروط حياه آلاف السكان في المنطقة التي بادرت الوزارة إلى إنشاءها منذ سنوات، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل لهذه القضية.
وقد أشار السيد محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال في مركز الميزان إلى أن المركز ينظر بقلق بالغ لتزايد معاناة وشكاوى المواطنين في هذه المنطقة، مؤكداً على أن ما يعيشونه يشكل انتهاكات خطيرة لحق المواطنين في السكن المناسب، والصحة، والمياه، ومشدداً على التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص، حيث تقع عليها مسئولية وضع الحلول لهذه المشكلات.
وشارك عدد من الحاضرين بمداخلات طالبوا فيها الضيوف بحل المشكلات العالقة في منطقتهم، وضرورة أن تفي كل جهة بالتزاماتها التي تعهدت بها، خاصة وأن سكان الأبراج استثمروا ما يملكون في سبيل تأمين مسكنهم، وقاموا بتسديد ما عليهم من التزامات تجاه الجهات كافة.
كما أكد الحضور على أهمية أن تقوم وزارة الإسكان بدورها المحدد، وأن تسدد المستحقات المترتبة عليها.
وحمّل المشاركون جهات الاختصاص مجتمعةً مسئولية سلامة عائلاتهم وأطفالهم في ظل غياب أي نظام للأمن والسلامة في البنايات، مؤكدين على أن سماح السلطات المختصة بحدوث ذلك هو تقصير من طرفها، تتحمل هي مسئوليته، خاصة بعد حدوث حالتين شبت فيها حرائق في البنايات.
انتهى