بيانات صحفية
الميزان يطالب الشروع في خطط التعافي وإعادة الإعمار للحد من تفشي الفقر المدقع في قطاع غزة
17 listopada 2025
يصادف 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وتنصب جهود الأمم المتحدة هذا العام على القضاء على الإساءة الاجتماعية والمؤسسية بكفالة الاحترام وتقديم الدعم الفعال للأسر، مع غاية واضحة لإيلاء الأولوية للأشد تخلفاً وتشييد مؤسسات تُعين الأسر على التماسك والازدهار وصوغ مستقبلها بيدها.
تأتي هذه المناسبة في وقت يشهد فيه قطاع غزة انهياراً كاملاً للأوضاع الإنسانية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وحرمان الأفراد والأسر من حقوقهم الأساسية، وتراجع نظم الحماية الاجتماعية؛ جراء حرب الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة، وتدمير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرافق التي لا غنى عنها لحياة السكان، وحظر دخول المساعدات الغذائية والطبية، وتكريس استخدام سلاح التجويع كسياسة واستراتيجية عسكرية ضد المدنيين والفقراء المهمشين، وإجبارهم على النزوح من مناطق سكناهم وحشرهم في أقل من (10%) من مساحة قطاع غزة.
وتتضاعف أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل كبير وتكاد تصل نسبتهم إلى (100%) في قطاع غزة، وفق معيار الفقر متعدد الأبعاد، حيث يعتبر الفقر النقدي جزء من الأبعاد والجوانب التي تؤثر في ظاهرة الفقر، والتي تشمل جوانب أخرى كخدمات التعليم، والصحة، والعمل، وظروف السكن والوصول للخدمات، والسلامة الشخصية وحرية استخدام الأصول والحرية الشخصية، وهي من الخدمات الأساسية التي وضعتها قوات الاحتلال في دائرة الاستهداف المباشر وحرمت الفلسطينيين من الوصول إليها.
تعرض قطاع التعليم الذي يشكل طوق نجاة للأسر من الفقر للاستهداف، وحرم الطلبة من الالتحاق بالمدارس على مدار عامين، وتعرضت المرافق والمنشآت التعليمية للتدمير المباشر وغير المباشر، وقتل الآلاف من طلبة المدارس والجامعات ورياض الأطفال، وتسبب ذلك في ضعف التحصيل العلمي وارتفاع الفاقد التعليمي، وتراجع جودة التعليم[1].
وانهارت الخدمات الصحية بعد تدمير معظم المرافق الصحية، وحظر دخول الوقود واللوازم الطبية، حيث سجل العجز في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة (54%)، وبلغ العجز في المستلزمات الطبية (66%)، وحرم نحو (22,000) مريض وجريح من استكمال وتلقى العلاج خارج قطاع غزة، وانتشرت الأوبئة والأمراض في ظل نقص المياه وعرقلة وصول مواد النظافة، وتضاعفت معاناة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ظل نقص الأدوات والأجهزة المساعدة والعلاج والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وعلى صعيد غياب المأوى المناسب، اضطر السكان والمهجرون قسرياً للعيش في الخيام ومراكز الإيواء داخل المدارس والمؤسسات العامة، بعد تدمير مساكنهم، فحوالي 90% من الوحدات السكنية والمنشآت والمباني العامة قد دمرت بشكل كلي وجزئي، وتشير التقديرات أن القطاع يحتاج حوالي 70 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وتسبب ذلك في حرمان الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وارتفعت أسعار الإيجارات للشقق والأراضي، واضطرت الأسر للإقامة في الشوارع وعلى جوانب الطرق، في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الاحتلال على 58% من إجمالي مساحة قطاع غزة، ويتكدس حوالي 2.4 مليون إنسان فيما تبقى من مساحة، حوالي 47 ألف إنسان للكيلومتر الواحد. وتضاعفت معاناتهم؛ نتيجة تقييد دخول لوازم الإيواء من خيام، وشوادر، وغرف متنقلة، وتدمير مرافق المياه والصرف الصحي.
وارتفعت معدلات البطالة والفقر في صفوف القوى العاملة، لاسيما عمال المياومة، الذين فقدوا أماكن عملهم بعد تدمير القطاعات الاقتصادية الرئيسية خاصة القطاع الزراعي، إذ يعتمد في قطاع غزة (560,00) شخصاً كلياً أو جزئياً على إنتاج المحاصيل الزراعية أو الرعي أو صيد الأسماك، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن أقل من (5%) من الأراضي الزراعية متاحة للزراعة، نتيجة تدميرها أو تعذر الوصول إليها أو كلا الحالتين، ولحقت الأضرار بنحو (71.2%) من الدفيئات الزراعية و(82.8%) من آبار المياه.[2] وتسبب تدمير القطاعات الاقتصادية في تفاقم معدلات البطالة لتطال تقريباً كل فئات المجتمع في قطاع غزة، لا سيما فئة الشباب (15-29) سنة، فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.
وتكافح الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من أجل الحصول على الطعام والمياه في ظل تدمير أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعمل على التخفيف من آثار الفقر، واستهداف المؤسسات الإغاثية والعاملين وأماكن توزيع المساعدات والتكايا والمطابخ المجتمعية إذ عجزت الأسر عن توفير الاحتياجات الأساسية، وتوقفت برامج المساعدات النقدية (شك الشؤون) من وزارة التنمية الاجتماعية، ويستفيد منها (23,224) رب أسرة منهم (11,309) من الذكور، و(11,915) من الإناث، واضطر الفقراء والمجوعون إلى سلوك الطرق التي تسلكها المركبات المحملة بالمساعدات، ونقاط توزيع المساعدات التابعة " لمؤسسة غزة الإنسانية" والتي تحولت إلى مصائد للموت وساحات للإعدام، حيث قتل نحو (2,605) شخصاً.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد في اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن قوات الاحتلال تتعمد حرمان الفلسطينيين من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخلق ظروفاً معيشية قاسية وتُسهم في نشر الفقر والجوع على نطاق واسع من خلال التدمير المادي في سياق جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وفي تحدي واضح للجهود الأممية التي تسعى إلى تحقيق الهدف المحوري والأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر وأبعاده المختلفة.
وبناءً عليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة جذور الصراع من خلال ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وإنهاء الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات والسلع والبضائع والوقود والكهرباء، والشروع فوراً في خطط التعافي وإعادة إعمار القطاعات كافة بما فيها الاقتصادية وخلق فرص عمل، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لمكافحة الفقر والحد من تفشي الفقر المدقع، واستئناف برامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وزيادة حجم المساعدات العينية.
انتهى
[1] انظر، مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقرير بعنوان: للعام الثالث بدون تعليم. الرابط: https://www.mezan.org/ar/post/46769
[2] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. الرابط: https://www.fao.org/newsroom/detail/gaza-s-agricultural-infrastructure-continues-to-deteriorate-at-alarming-rate/en
في جريمة جديدة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة مدنية وتقتل 11 مدنياً أغلبهم من الأطفال والنساء، وتقتل 38 مواطناً وتصيب 143 منذ دخول اتفاقية شرم الشيخ لوقف إطلاق النار حيز النفاذ
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر
عامان على الإبادة ومرضى السرطان يقتلون ببطء في غزة
لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين
في اليوم الدولي للمسنين، مركز الميزان يُصدر تقرير بعنوان: كبار السن في قطاع غزة بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية