على ضوء قرار الاتحاد الأوربي بوقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وما يترتب عليه من تأثيرات حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عامة وحقوق الانسان وسيادة القانون على نحو خاص والمتدهورة أصلا، أرسلت مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة إلى دول الاتحاد الأوربي، يوم الجمعة الماضي الموافق 14/4/2006.
وقد عبرت المؤسستان في رسالتهما عن قلقهما الشديد إزاء قرار الاتحاد الأوربي بوقف تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية ويضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على سيادة القانون، كما سيقلل من قدرة الشعب الفلسطيني على التمتع بحقوقه الأساسية.
و يشكل كل عامل من تلك العوامل قلق كبير بينما قد تؤدي كلها إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي وبداية الانحدار بحيث يكون من الصعب الخروج منه.
وفي هذه المرحلة الحاسمة يؤدي قرار قطع المساعدات إلى تدهور الوضع المتردي أصلا.
  ومن منطلق تسليم الميزان والحق بموقف الاتحاد الأوربي بعدم إيذاء الشعب الفلسطيني، فإن عواقب تجميد التمويل سوف تكون تأثيراتها خطيرة جدا على المجتمع الفلسطيني.
ونقلا عن تقرير شهر يناير 2006 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنيسق للشؤون الإنسانية أن المرتبات التي صرفت ل 152.
000 من موظفي السلطة الفلسطينية ساعدت على دعم حوالي مليون فلسطيني أو ما يقارب 25% من إجمالي السكان.
هذا ويعاني قطاع غزة الذي يعمل ثلث موظفيه بالسلطة الفلسطينية من حدوث كارثة إنسانية نتيجة الإغلاق الإسرائيلي.
ومن الواضح أن عجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين سيؤثر سلبيا على الشعب الفلسطيني بينما عدم تأمين رواتب 73000 من أفراد الأجهزة الأمنية سيقوض احترام سيادة القانون.
  تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية المسئولة عن صيانة البنية التحتية الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
فمنذ بداية عملية السلام في اوسلو في العام 1993 ساهم المجتمع الدولي في دعم ميزانية السلطة في تطوير وإدارة المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تحمل السلطة مسؤولية البرامج التعليمية والخدمات الصحية وتوفير المياه النقية والكهرباء.
كما لاحظت الأمم المتحدة والعديد من الوكالات الدولية صعوبة تبديل البنية التحتية وتوفير المساعدة الإنسانية وقد أوضح مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية أنه:   ' بينما تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدة الشعب الفلسطيني إلا أنها غير قادرة على أن تحل محل السلطات في تقديم الخدمات العامة.
إن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية تجعل الشعب الفلسطيني معتمدا على بنى تعجز عن تلبية حاجاته وتضعف المؤسسات ذاتها التي بإمكانها المساعدة للخروج من التبعية ما يمثل خطوة للوراء.
هذا وتجميد المساعدات له عواقب قصيرة الأمد وقد يعرض المؤسسات العاملة لأكثر من عشر سنوات للفشل على المدى البعيد.
'   يأتي قرار الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تحويل المستحقات والضرائب الجمركية للسلطة الفلسطينية.
وهي مستحقات قيمة الضريبة المضافة وضرائب المبيعات التي يدفعها الفلسطينيون عن البضائع الموجه للأراضي السلطة الفلسطينية يتم جمعها من قبل إسرائيل، وقد ارتفعت قيمة العائدات إلى ما يقارب نصف ميزانية السلطة شهرياً.
  وسواء أيد الاتحاد الأوروبي تجميد العائدات أو وقف المساعدات، فإنه يساهم في إزالة ميزانية السلطة وإشعال الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية.
  إن الميزان والحق تعيدا التأكيد بأنه لابد من إعادة النظر في قرار الاتحاد الأوربي بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
  وعلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة من خلال انتخابات نزيهة وحرة أن تلبي الخدمات الأساسية وتأمين البنية التحتية للشعب الفلسطيني، أما في حالة عجزها عن القيام بواجبها فإنها تعرض الشعب للمعاناة، بينما على الاتحاد الأوربي أن يقوم على الأقل بالضغط على إسرائيل من اجل تحويل العائدات الفلسطينية في اقرب وقت.
إن الفشل في إعادة النظر في قرار وقف المساعدات أو تحويل العائدات سيؤدي إلى أزمة في الأراضي الفلسطينية بل سيشيرالى رفض الاتحاد الأوروبي و الجهات الممولة في المجتمع الدولي المشاركة في تأمين حل دائم وعادل للصراع.
  انتهى