واصلت أعداد الضحايا الذين يسقطون جراء استمرار حالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون ارتفاعها، وسط جو من انعدام الأمن داخل المجتمع الفلسطيني، حيث أودت أعمال العنف المتواصلة على مدى اليومين الماضيين بحياة مواطن، وأوقعت سبعة عشر مواطناً في حوادث منفصلة كان أبرزها الانفجار الذي وقع في مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة غزة واستهدف مدير عام المخابرات اللواء طارق شنيورة (أبو رجب).
  وحسب تحقيقات المركز الميدانية، فقد وقع انفجار كبير، عند حوالي الساعة 10:20 من صباح يوم السبت الموافق 20/5/2006، في المصعد المخصص لمدير عام جهاز المخابرات العامة في مبنى المخابرات، الكائن في منطقة السودانية على شاطئ بحر جباليا.
وحدث الانفجار بينما كان مدير الجهاز اللواء طارق أبو رجب، وبعض مرافقيه داخل المصعد في طريقهم إلى الطبقات العلوية من المبنى.
وأدى الانفجار إلى مقتل: علي عبد العزيز أبو حصيرة، البالغ من العمر (30) عاماً، والذي يعمل مرافقاً لمدير الجهاز، وإصابة أبو رجب نفسه بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى إصابة تسعة من أفراد الجهاز، تصادف وجودهم بالقرب من مكان الانفجار، وصفت المصادر الطبية جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.
  كما شهد اليومان الماضيان خمسة حوادث على الأقل، تخللها إطلاق نار وعمليات تفجير لمداخل منازل مسئولين وناشطين في فصائل المقاومة واحتجاز أفراد، في تصعيد خطير لحالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يعبر عن قلقه الشديد من التصعيد الخطير لحالة الفلتان الأمني، واستمرار عسكرة المجتمع، فإنه يستنكر هذه الأحداث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.
فإنه يطالب السلطة الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب السياسية في المجتمع بالعمل الفوري لنزع فتيل الأزمة والتوصل لحالة من التوافق الوطني تفضي إلى تثبيت الاستقرار في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى فرض سيادة القانون.
  كما يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في الانفجار الذي استهدف اللواء أبو رجب، وتقديم المتورطين فيه للعدالة، والكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلن عن فتحها في حالات مشابهة، وغيرها من حالات التعدي على القانون، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رادعاً يسهم في وقف تكرار هذه الحالات، ويرسي الأسس الصحيحة لتدعيم سيادة القانون في المجتمع.
  انتهـــى