توفي صباح الاثنين الموافق 10 آب (أغسطس) 2009 ، المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة البالغ من العمر (27 عاما)، في مقر التوقيف التابع لجهاز المخابرات العامة في الجنيد بمدينة نابلس، وذلك بعد انقضاء قرابة شهرين على اعتقاله من داخل منزله الواقع في قرية بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس، من قبل قوة أمنية فلسطينية.
وبحسب ما أفاد به والد وأشقاء المتوفى لباحثي مؤسسات المجلس، حضرت إلى منزل العائلة حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً من يوم 15 حزيران (يونيو)/2009، قوة أمنية مكونة من مجموعة سيارات عسكرية وباص أبيض صغير، ترجل منهما حوالي عشرين شخصاً يرتدون الزي المدني وبحوزتهم أسلحة رشاشة فردية، ثم توجه أحدهم نحو والد فادي وسأله عن اسمه وطلب منه بطاقته الشخصية ( الهوية ) وحينها سأل الأب أفراد القوة من أنتم وماذا تريدون، فأجابه أحدهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، ولحظتها خرج فادي من المنزل وتوجه نحو والده، ولحظتها تقدم من فادي أحد الأفراد وطلب منه بطاقته الشخصية، وفور تعريف فادي بنفسه أمسكوه من كتفه وملابسه العلوية واقتادوه مباشرة نحو الباص، وبدأت القوة بالتحرك وذلك دون إبراز أي مذكرة قانونية أو وثيقة تعريفية بطبيعة هذه الجهة وسبب اعتقال فادي.
حاول والده زيارته في مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس غير أنه لم يتم تحديد مكان وجود فادي وفي اليوم الثالث تم إعلام الأهل بأنه موقوف لدى المخابرات العامة في سجن الجنيد، ولم يسمح لذويه بزيارته سوى بعد انقضاء عشرين يوما على توقيفه تقريباً، كما لم يسمح لهم بعد ذلك بزيارته سوى لثلاث مرات متباعدة فقط، علما بأنهم منعوا من زيارته بداية شهر آب ( أغسطس) لأسباب أمنية كما أفاد الأب.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 10/8/2009م، تلقت الأسرة خبر وفاة ابنها عن طريق بلدية عصيرة الشمالية كما أفادت الرواية الرسمية التي تم تقديمها للعائلة من قبل مدير السجن في الجنيد،  بأن وفاة فادي قد نتجت عن انتحاره داخل الحجرة بشنق نفسه، وهو ما تشكك بصحته الأسرة.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ يأسف لوفاة المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة، في ظروف وملابسات غير واضحة، يطالب بالتالي: -         تشكيل لجنة تحقيق من الكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية للبحث في ظروف وملابسات وفاة المواطن فادي حمادنة، خصوصا وأن بعض مؤسسات المجلس قد حصلت على إفادات تؤكد تعرض المواطن للتعذيب والشبح في مقر التحقيق وأنه قد كان تحت الضغط والشبح في الساعات الأخيرة من حياته.
-         نشر نتائج التحقيق في جلسة علنية، وأيضا أن تحقق وتنشر اللجنة تقريرا حول ظروف وأوضاع المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومدى مراعاة هذه الأجهزة لحقوق المحتجزين وضمانات الاحتجاز والتوقيف وحظر التعذيب، وفقاً للمعايير التي تبنتها وأكدت عليها التشريعات الفلسطينية ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
-         صدور قرار واضح من  رئاسة الوزراء بإلزام المكلفين بإنفاذ القانون باحترام وتطبيق الشروط التي حددها القانون الفلسطيني للاعتقال والاحتجاز، والامتناع عن تنفيذ أي أمر قبض سوى في الحالات التي يصدر بها أمر من قبل النيابة العامة المدنية.
-         احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها بشأن التحقيق في ممارسات الأجهزة الأمنية وظروف الاعتقال والتوقيف وحظر التعذيب ، وتقديم من يثبت ارتكابهم لأي عمل مخالف لضمانات الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في القانون الأساسي والتشريعات المحلية للمحاكمة، خصوصا وأن غياب الإجراءات الجادة في الرقابة والمساءلة للانتهاكات والممارسات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة قد منح مرتكبيها الحصانة بوجه المساءلة والملاحقة، ما شجع على الاستمرار بهذه الجرائم.
-         ان الاستمرار في صمت وتغاضي الجهات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن ملاحقة ومساءلة مرتكبي جرائم التعذيب، أمرا لم يعد مقبولاً من مجلس منظمات حقوق الإنسان.
-         إن جريمة التعذيب تندرج ضمن نطاق الجرائم الدولية بوصفها جريمة  ضد الإنسانية،  ما يعني عدم سقوطها بالتقادم، وضمان حق المتضرر منها في استخدام الولاية الجنائية الدولية لمساءلة وملاحقة الأمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها بعض النظر عن مراكزهم.
-انتهى-