صعّدت قوات الاحتلال من عدوانها المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اغتالت جمال عطايا أبو سمهدانة، إثر غارة جوية قامت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل الخميس الموافق 8/6/2006، كما اغتالت ثلاثة من المدنيين بعد محاولتهم إسعاف أحد الجرحى، مساء الجمعة الموافق 9/6/2006، كما اغتالت فلسطينيين، وأوقعت ثلاثة جرحى صباح اليوم الأحد الموافق 11/6/2006.
  وحسب تحقيقات المركز الميدانية، فقد قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، عند حوالي الساعة 10:40 من صباح اليوم الأحد الموافق 11/6/2006، صاروخين تجاه عدد من الفلسطينيين أثناء تواجدهم بالقرب من نادي بيت لاهيا الرياضي، الكائن في منطقة المنشية، في بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد كل من: سالم محمد الرضيع، البالغ من العمر (35) عاماً، ومحمد بكر المصري، البالغ من العمر (24) عاماً، وإصابة كل من عبد المالك عبد الله العطار، البالغ من العمر (25) عاماً، ومحمود خالد حمودة، البالغ من العمر (24) عاماً، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وصفت المصادر الطبية إصابتيهما بالخطيرة، وفوزان الحبل، البالغ من العمر (28) عاماً، بشظية في الرقبة.
   وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت، عند حوالي الساعة 23:20 من ليل يوم الخميس الموافق 8/6/2006 موقعاً للجان المقاومة الشعبية جنوب غرب مدينة رفح، بأربعة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد جمال عطايا أبو سمهدانة، البالغ من العمر (43) عاماً، وثلاثة من رفاقه، هم الشهيد نضال نبيل موسى، البالغ من العمر (21) عاماً، محمد خليل عسلية، البالغ من العمر (23)، والشهيد أحمد محمد مرجان، البالغ من العمر (28) عاماً.
  وفي حادث منفصل قصفت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 15:25 من مساء اليوم الجمعة الموافق 9/6/2006 سيارة مدنية من نوع مازدا زرقاء اللون (جنزاري)، بينما كانت على الطريق الرئيس المؤدي إلى بلدة بيت لاهيا من شارع صلاح الدين، بمحاذاة حي تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها،هم: خالد يوسف أحمد الزعانين، البالغ من العمر (41) عاماً، باسل عطا زايد الزعانين، البالغ من العمر (26) عاماً، وأحمد عطا زايد الزعانين البالغ من العمر (22) عاماً، وهم جميعاً من المدنيين وليس لهم أي علاقة بأعمال مقاومة.
يذكر أن السيارة كانت عائدة من المستشفى بعد أن نقلت جريحاً أصيب جراء قصف إسرائيلي استهدف أشخاص - تدعي قوات الاحتلال أنهم من نشطاء المقاومة - شرق بلدة بيت حانون عند حوالي الساعة 3:15.
والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال قتلت (236) فلسطينياً في جرائم اغتيال وتصفية جسدية ارتكبتها في قطاع غزة منذ بداية الانتفاضة، ومن بين الضحايا (142) شخصاً لم يكونوا مستهدفين في هذه الجرائم منهم (31) طفلاً.
  مركز الميزان إذ يستنكر جرائم الاغتيال، التي تأتي في سياق تصعيد دولة الاحتلال المحموم لعدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تصعيدها لجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي تتبناها كسياسة رسمية، فإنه يحذر من مغبة المضي قدماً في هذه السياسة الأمر الذي من شأنه أن يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  ويرى المركز في جرائم الاغتيال الثلاثة، حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب، التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد المركز على أن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر القانون الدولي جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.
  عليه يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الاستمرار في عدوانها، الأمر الذي يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور ويضع المجتمع الفلسطيني برمته على شفير كارثة إنسانية.
    انتهـــى