تمكن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الاثنين الموافق 15/6/2009، من زيارة النائب في المجلس التشريعي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل في سجن عسقلان  في مدينة المجدل.
هذا وأفاد محامي المركز إثر الزيارة بأن الحالة الصحية للنائب أحمد سعدات مستقرة بعد أن أوقف إضرابه عن الطعام يوم الخميس الموافق 11/6/2009.
وكان سعدات أضرب عن الطعام لمدة أسبوعيين احتجاجاً على العزل وظروف الاعتقال وسوء المعاملة وفقد ستة كيلو غرامات من وزنة.
وأكد النائب سعدات بأنه موجود حالياً رهن العزل الانفرادي وأن قوات الاحتلال أخضعته بتاريخ 7/5/2009 إلى محاكمة تأديبية وأن المحكمة أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه من بينها: منع الكانتينة لمدة شهر، ومنع تلقي الرسائل من ذويه لمدة شهر، وتمديد منع زيارة ذويه حتى تاريخ 5/9/2009، وتمديد العزل حتي تاريخ 28/6/2009،  وسحب جميع الأدوات الكهربائية والصحف والمجلات.
  والجدير بالذكر أن النائب أحمد سعدات أعتقل من سجن السلطة الفلسطينية في أريحا بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آذار (مارس) عام 2006 وقد أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحقه حكماً يقضي بالسجن (30 عاماً) في محاكمة صورية رفضها النائب سعدات واعتبرها غير شرعية.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر عزل النائب المعتقل أحمد سعدات في السجن الإنفرادي، فإنه يؤكد على أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية التي تصنفه كأحد أشكال التعذيب، حيث تنص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه 'ينبغي تفسير تعبير 'المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة' تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان.
'   ويرى المركز في الانتهاكات الخطيرة لمعايير حقوق الإنسان، التي ترتكبها سلطات السجون الإسرائيلية بحق النائب سعدات، خطوة في سياق سياسة منظمة تنتهجها تلك السلطات، حيث قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قراراً بتاريخ 8/6/2009 يقضي بتمديد اعتقال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي  بعد إن شارفت مدة محكوميته على الانتهاء.
كما أن اعتقال نواب الشعب الفلسطيني يعد انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره لعزل النائب سعدات فإن يحمل قوات الاحتلال المسئولية عن حياته، كما يجدد المركز استنكاره لاستمرار احتجاز نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطياً على أساس سياسي.
عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والعمل الجاد لضمان احترام قوات الاحتلال للمعايير الدولية في هذا الصدد.
كما يجدد المركز دعوته المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لاسيما النواب والنساء والأطفال والمرضى.
انتهى،