واصلت قوات الاحتلال استغلال حالة الصمت الدولي، وتوجه أنظار العالم إلى جرائمها في لبنان، لتصعد من جرائمها المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة، بحيث بلغ (98) شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها فيما أسمته (أمطار الصيف) (162) شهيداً من بينهم (33) طفلاً دون سن الثامنة عشر من العمر.
  وحسب تحقيقات المركز الميدانية فقد قصفت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 13:40 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2006 قذيفة سقطت عند مدخل أبراج الندى شمال غرب بلدة بيت حانون ما أدى لاستشهاد الطفل عارف أحمد أبو قايدة، البالغ من العمر (14) عاماً، والسيدة مرفت فايز أبو شرخ، البلغة من العمر (24) عاماً، والتي كانت قادمة من رفح لزيارة ذويها في الأبراج.
كما أدى القصف لجرح شخصين من ساكني أبراج الندى، التي اصبحت هدفاً لقصف قوات الاحتلال.
هذا واستشهدت الطفلة سمية سمير عوكل، البالغة من العمر (13) عاماً، متأثرة بجراح أصيبت بها مساء يوم الأربعاء الموافق 26/6/2006، بعد ان سقطت قذيفة مدفعية داخل منزلها وأدت إلى مقتل والدتها وشقيقيها الطلفتين شهد وماريا.
  وفي سياق الاستهداف المنظم للمنازل السكنية التي يتم التبليغ عن نية قوات الاحتلال بقصفها عبر الهاتف قصفت الطائرات الحربية النفاثة صاروخاً، عند حوالي الساعة ، 1:20 من فجر اليوم الأربعاء، أصاب منزل عيسى عبد الهادي موسى البطران، المكون من طبقة أرضية واحدة، ومسقوف بالإسبستوس، ويقع في بلوك (5) من مخيم البريج في محافظة الوسطى، ما أدى إلى تدمير المنزل كلياً، وألحق أضراراً جزئية بمنزلين مجاورين، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.
يذكر أن قوات الاحتلال اتصلت هاتفياً عند حوالي الساعة 00:55 من فجر اليوم نفسه، أي أن الفترة الزمنية التي منحت لإخلاء المنزل لم تتجاوز (25) دقيقة فقط، ما يعني تعمد تدمير كافة محتويات المنزل.
والجدير ذكره أن المنزل مستأجر وأن مالكه الفعلي هو مروان سليمان حمام.
  مركز الميزان إذ يستنكر جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هي جرائم حرب، تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
و المركز إذ يشدد على أن تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها يظهر تحلل قوات الاحتلال الفظ من التزاماتها بموجب القانون الدولي، فإنه يجدد تأكيده على أن استمرار حالة الصمت الدولي، وعدم إيفاء الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل عامل تشجيع كبير لقوات الاحتلال، كي تمضي قدماً في جرائمها وتوسع من نطاق جرائمها، الأمر الذي سيفضي إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني وتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهـــى