توفي مساء الاثنين الموافق 16/3/2009 المواطن زايد عايش جرادات البالغ من العمر (40) عام، وأب لـ(9) أطفال، وهو رهن الاحتجاز لدى جهاز مكافحة المخدرات في مدينة رفح.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز فقد تم توقيف المواطن زايد جرادات يوم الأحد الموافق 15/3/2009 كما أفادت زوجته، وتم إحضاره إلى المنزل في اليوم نفسه من قبل مجموعة من أفراد الشرطة، الذين يرتدون زي الشرطة، وطلبوا منه الكشف عن مكان المخدرات الموجودة في منزله.
ولكنه أصر على أنه برئ وأنه اعترف بحيازة المخدرات تحت الضرب.
وحسب ما أفادت به زوجته فقد تم الاعتداء عليه بالضرب في منزله وأمام زوجته وأبنائه، وهو الأمر الذي تكرر مرتين بعد ذلك.
وعند حوالي الساعة 15:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 16/3/2009 تلقي أحد أقربائه اتصالاً من مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يفيد بأن جرادات قد توفى وأن جثته موجودة في المستشفى، هذا ورفضت عائلته استلام جثته حتى صدور هذا البيان مطالبة بالكشف عن ملابسات وفاته.
هذا وتمكن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان من تفحص جثة المتوفى قبيل عرضها على الطب الشرعي ولاحظ وجود جروح في الرأس وآثار كدمات على العنق ووجود آثار كدمات على الأطراف العلوية والسفلية والأيدي والأرجل والأوراك، ووجود كدمات غير منتظمة على الظهر، ودماء تنزف من القدمين، بالإضافة لوجود سحجات متعددة في الساق اليمني واليسرى والركبة اليمني، مما يثير الشك باحتمال أن يكون المتوفى قد تعرض للتعذيب.
وبناء على المعلومات المتوفرة لدى المركز حول اعتقال الضحية، فإن هناك مخالفة للإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقيف ومكان التوقيف حيث تم توقيفه بدون إبراز أمر توقيف، فيما يشكل مخالفة لما تنص عليه، المادتين (11،12)، من القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لوفاة جرادات، فإنه يدين اعتقاله دون اتباع الإجراء القانوني وتعريضه للضرب، خاصةً أمام أطفاله وزوجته بناء على ادعاء زوجته، وهو ما يشكل نوعاً من المعاملة القاسية والمهينة التي يحظر تعريض المحتجزين لها.
ويؤكد على أن سوء المعاملة والتعذيب، تشكل انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لمعايير حقوق الإنسان ونصوص القانون الفلسطيني، ولا سيما نص المادة (13) من القانون الأساسي المعدل.
والمركز يشدد على أن جرائم التعذيب لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها، بالتقادم وأن القانون يضمن محاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق جدي وفوري في هذا الحادث والتحقيق في مدى قانونية إجراءات القبض ومكان الاحتجاز والوسائل التي استخدمت في التحقيق مع الضحية، والتحقق من أسباب الوفاة وإعلان نتائج التحقيق وإحالة كل من يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية إلى العدالة.
  انتهى