تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 8/2/2009 بأربعة شكاوي لقوات الاحتلال تطالبها بضرورة فتح تحقيق حول تعرض معتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال العدوان الإسرائيلي الذي شرعت به صباح السبت الموافق 27/2/2009.
وتشير المعلومات المتوفرة لمحامي المركز والمستندة إلى إفادات المعتقلين الذين تولى المركز الدفاع عنهم وتم الإفراج عن بعضهم بالفعل بأن قوات الاحتلال مارست التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين بهدف إرغامهم على الاعتراف أو لترهيبهم من مغبة مواصلة المقاومة أو لمعاقبتهم من بين الأساليب التي أشار لها المعتقلين أنها استخدمت الضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق والركل والشتم والسباب ووضع القيود في الأيدي والأرجل في أوضاع مؤلمة (الشبح) ولساعات طويلة وعصب العينين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال منعت محامي المركز من زيارة المعتقلين والاطمئنان على أوضاعهم وقانونية الإجراءات المتخذة بحقهم لمدة ثلاث عشرة يوماً.
وبعد أن تمكن المحامي من زيارة المعتقلين وأخذ إفادتهم تقدم بشكاوى لكل من المدعي العسكري الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالب فيها بضرورة فتح تحقيق فوري وجدي في الشكاوي الواردة ضد الجنود بسبب ممارستهم التعذيب ضد كل من المعتقلين الآتية أسماؤهم: سعد عزات عمر كساب من سكان غزة، من سكان الزيتون، (20 عاماً).
إبراهيم عزات عمر كساب من سكان غزة، الزيتون، (20 عاماً).
نواف فيصل ديب العطار من سكان العطاطرة في بلدة بيت لاهيا ، (27 عاماً).
صبحي ماجد صبحي العطار من سكان العطاطرة في بلدة بيت لاهيا ، (27 عاماً).
يشار أن المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أجازوا لجهاز المخابرات استخدام التعذيب بما في ذلك التعذيب البدني خلال التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين في الحالات التي يجدونها ضرورية 'حالات خاصة' وبذلك أعطت غطاءً قانونياً لمحققي (الشاباك) باستخدام أساليب محرمة دولياً خلال التحقيق مع المعتقلين تحت ذرائع مختلفة وهو الأمر الذي تمت ممارسته على نطاق واسع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب.
والمركز إذ يعيد التأكيد على ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تؤكد أنه ' 2/2 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء كانت هذه الظروف حالات حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3/2 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبه أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب'.
وعليه يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف ولجنة اتفاقية مناهضة التعذيب بالعمل على وقف ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والنظر في اتخاذ التدابير الكفيلة بإلزام دولة الاحتلال بمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة كل من يثبت تورطهم بجريمة التعذيب مع التأكيد على أنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
انتهى،