واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على الأراضي المحتلة، حيث كثفت من هجماتها الجوية، التي طالت أرجاء متفرقة في قطاع غزة، وتركز القسم الأكبر منها في مدينة غزة نفسها، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة.
وتنوعت الأهداف التي قصفتها تلك القوات، بين مواقع للقوة التنفيذية، وورشات صناعية ومحلات تجارية.
وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن عدد الضحايا ارتفع إلى (47) قتيلاً و(189) جريحاً وألحقت الهجمات أضراراً بعشرات المنازل السكنية في قطاع غزة وذلك منذ 15/05/2007.
وتشير مصادر المركز إلى أن قوات الاحتلال شنت (58) هجوماً بصواريخ الطائرات، فيما بلغ عدد حالات قصف الرشاشات الثقيلة والمدفعية والصواريخ أرض أرض (19) حالة.
والجدير ذكره أن مقري مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مخيم جباليا لحقت بهما أضرار جراء قصف غرفة متنقلة تعود لأفراد قوة حراسة تابعة للقوة التنفيذية وسط المخيم، وذلك عند حوالي الساعة 22:55 من ساء يوم السبت الموافق 26/4/2007.
كما واصلت تلك القوات حملة الاعتقالات التي تطال وزراء ونواب منتخبين، حيث أقدمت فجر السبت الموافق 26/05/2007، على اعتقال وزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية، المهندس وصفي قبها، من منزله في مدينة جنين بعد محاصرة منزله وإجراء حملة تفتيش واسعة في غرفته الخاصة ومصادرة عدد من الملفات وحاسوبه الخاص.
هذا وتواصل قوات الاحتلال الإعلان عن نيتها مواصلة وتصعيد العدوان، وسط صمت دولي تجاه ما يجري وتجاهل معاناة المدنيين واستمرار سقوط الضحايا في صفوفهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، ويؤكد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما استمرار الهجمات الجوية التي تستهدف منشآت مدنية في مناطق مكتظة بالسكان، الأمر الذي يجعل عدد الضحايا من المدنيين في ارتفاع مستمر.
كما يؤكد المركز على أن سياسة الاغتيالات التي تعتمدها قوات الاحتلال الحربي، هي جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وقواعد لاهاي للعام 1907.
ويشدد المركز على أن هذه الجرائم تعبر عن مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما يجدد المركز تأكيده على أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك الفاعل، وصمته تجاه الجرائم، التي ترتكب يومياً بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكل - ولم يزل - عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال على الاستمرار في عدوانها.
عليه فإن المجتمع الدولي مطالب بالعمل فوراً، على توفير الحماية الدولية الفاعلة، للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة، والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، كخطوة أولى على طريق وفاء المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو من أمروا بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة.
انتهى