أخبار صحفية
شارك :
20 سبتمبر 2007 |المرجع 26/2007
رابط مختصر:
تقدم اليوم الخميس الموافق 19/9/2007م ، مركز الميزان لحقوق الإنسان بمجموعة من القضايا لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية، طالباً إلغاء قرار وقف صرف رواتب موظفين عموميين. يشار إلى أن الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطينية قد أعلن بتاريخ 4/7/2007, في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام د. رياض المالكي أن 23000 موظفاً لن يتلقوا رواتبهم ، وان الحكومة قررت تشكيل لجنتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية لمتابعة الاعتراضات والشكاوي التي قد ترد على قرار الحكومة. ويستند هذا القرار إلى الادعاء بمعالجة أخطاء في عمليات توظيف الموظفين العموميين، وعدم إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الموظفين قد تم قطع رواتب بادعاء عدم التزامهم بقرارات الحكومة. مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن قرار الحكومة بقطع الرواتب مخالف للأصول القانونية، ولاسيما ما تنص عليه المواد (68، 69) من قانون الخدمة المدنية ، كما يخالف المواد ( 95 ، 96 ، 128 ، 174 ، 175، 182) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني. ويرى المركز أن المساس برواتب الموظفين يشكل انتهاكاً جسيما لحقوقهم القانونية لأهميته في حياة الموظفين ولمساسه بالعيش الكريم لهم ولأسرهم. مركز الميزان إذ يتقدم بهذه القضايا إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية، فإنه يجدد مطالبته السابقة بضرورة إلغاء قرار وقف صرف الرواتب والتزام الحكومة بالقانون الفلسطينية واحترام الحقوق المكتسبة للموظفين. انتهى
القانون الدولي الإنساني
فيديو
رسائل و مناشدات
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض استئناف قضية أبو سعيد
الميزان يستنكر قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق بشأن قتل المواطن إبراهيم أبو ثريا ويرى فيه دليلاً إضافياً على افتقار القضاء الإسرائيلي لمعايير العدالة
بيان مشترك: السلطات الإسرائيلية تتنكر لحق الفلسطينيين في التوجه للقضاء للحصول على تعويضات
سلطات الاحتلال تفرج عن (٢٥) قارب صيد فلسطيني وتستولي على محركاتها
مركز الميزان والحملة الوطنية ومركز القدس يسعون لاسترداد جثامين الشهداء وفي هذا السياق أجرى ذوو الشهيد أنور سكر تحليل الحمض النووي
ذات صلة:
