واصلت إسرائيل تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، متخذة من سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة، منذ الرابع عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، ذريعة لتبرير ارتكاب عقوبات جماعية وجرائم ضد السكان المدنيين وسط صمت من المجتمع الدولي.
وفيما يطال الحصار أوجه حياة الفلسطينيين كافة، يتواصل احتجاز أكثر من ستة آلاف فلسطيني ممن قدموا إلى زيارة قطاع غزة لأسباب مختلفة قبل التاسع من حزيران المنصرم، ولا تقف معاناة العالقين عند حد انتهاك حقهم في حرية التنقل والسفر بل ينتهك مختلف حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم من الطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبإغلاقها للمعبر تحرم قوات الاحتلال هؤلاء الطلبة من حقهم في الوصول إلى جامعاتهم.
وربما لعب توقيت الإغلاق دوراً ضاعف من المشكلة، خاصة وأن إغلاق المعبر جاء بعد بدء الإجازة الصيفية في الجامعات، وهي فترة عادة ما تشهد عودة أعداد كبيرة من الطلبة لقضاء الإجازة بين أفراد أسرهم.
كما أن عدداً كبيراً من الطلبة الجدد كانوا أنهوا معاملات التسجيل في الجامعات خارج قطاع غزة، ومنهم من دفع رسوم فصل دراسي، إلا أن أحداً منهم لم يتمكن من الوصول إلى جامعته.
كما يسهم الحصار في تشتيت شمل آلاف الأسر، ممن جاءوا في زيارة لذويهم أو استخراج بطاقات هوية لأطفالهم، حيث تواصل قوات الاحتلال حرمانهم من العودة إلى البلدان التي قدموا منها، لجمع شملهم مع أسرهم، باستمرار إغلاقها لمعبر رفح البري، ووقف آلية السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) – العوجا.
ولا يقتصر الضرر عند حدود معاناة العالقين النفسية والمادية بل يتجاوزه ليتهدد مئات الأسر خطر التشتت، ولاسيما أن عدداً كبيراً ممن قدموا لزيارة ذويهم في غزة انتهت إقامتهم في البلدان التي قدموا منها أو شارفت على الانتهاء، الأمر الذي قد يحول دون عودة البعض منهم في ظل تشدد كثير من الدول في السماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم.
هذا بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة ببدء العام الدراسي، الأمر الذي قد يهدد الكثيرين منهم بضياع عام دراسي إذا ما استمر الإغلاق، خاصة وأن المدارس لا تقبل من تخلف عن الدراسة لفترة طويلة.
والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أغلقت معبر رفح وأعاقت العمل فيه طوال الفترة التي تلت 26/06/2006.
ومنذ اندلاع الاقتتال الداخلي 9/06/2007، الذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً شاملاً للمعبر، وبعد أن اتبعت آلية إدخال العالقين على الجانب المصري عبر معبر بيت حانون (إيرز) مروراً عن معبر العوجا، توقفت عملية السماح لمن علقوا داخل القطاع للعودة بالآلية نفسها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بشدة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لحصارها على قطاع غزة، ويجدد المركز تأكيده على أن الحصار يمثل شكلاً فظاً من أشكال العقوبات الجماعية، التي تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
ويستنكر المركز بشكل خاص استمرار حالة الصمت وعدم الفعل من طرف المجتمع الدولي، وغياب أية تحركات جدية وفاعلة من شأنها وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للسكان المدنيين، الأمر الذي يأتي في صميم واجبات المجتمع الدولي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويؤكد المركز على أن الواجبات التي تفرضها هذه الاتفاقيات على قوات الاحتلال لا تقتصر على عدم المساس بحياة السكان ومستوى معيشتهم، بل وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية التي يمثل الحق في حرية التنقل والسفر أحد أبرزها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.
انتهـــى