يصادف يوم الجمعة الأول من أيار (مايو) 2026 يوم العمال العالمي، وهي مناسبة للاحتفاء بالطبقة العاملة والتضامن معها، وتنظيم حملات المناصرة والضغط لتحسين أوضاعها وشروط وظروف العمل. وتأتي المناسبة هذا العام وعمال قطاع غزة والعمال الفلسطينيين عموماً في أحوج ما يكونون إلى التضامن والمناصرة والدعم، والضغط على الدول والمؤسسات الدولية للمسارعة إلى وقف الإبادة وتنفيذ مشاريع تخلق فرص عمل وتشغيل طارئ للحد من تداعيات انعدام الدخل لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة والضفة الفلسطينية. 

تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، وتدمير القطاعات الرئيسية وخاصة الصناعية والزراعية، وفرض القيود المشددة على دخول المواد والسلع، وخاصة المستخدمة في الصناعة والزراعة، ومنع وصول الوقود للسوق المحلي وإلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع للعام الثالث على التوالي، علاوة على استمرار القيود المالية المفروضة ومنع دخول السيولة النقدية إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق، ونجم عنها آثار مروعة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة القطاع الخاص المشغل الأكبر للعمال.

وفيما تتواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة فإن حملات تشويه المؤسسات الإنسانية والإغاثية، وسحب وتعليق التراخيص بما فيها مؤسسات دولية معروفة وذات سجل مهني طويل في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وفرض عقوبات دولية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وتجميد حسابات منظمات حقوق الإنسان، والذي يترتب عليه تسريح آلاف الموظفين والعاملين والمستخدمين داخل هذه المؤسسات.

تؤكد آخر التحديثات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أحدثت زلزالاً غير مسبوق في سوق العمل، وكشفت آخر الأرقام إلى أنه بعد العدوان بلغت نسبة الذين فقدوا أعمالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة (74%)، حيث ارتفع معدل البطالة في الرابع من العام (2024) إلى نحو (68%).^[1]وهذه الأرقام بالرغم من كونها صادمة فإنها لا تعبر عن حقيقة الواقع في أيار 2026 بحيث تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة تتجاوز 80٪ من مجموع القوى العاملة في قطاع غزة.

تواجه الطبقة العاملة وأسرها أوضاعاً مأساوية؛ نتيجة تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية، واستمرار النقص في السلع الأساسية والتوقف عن العمل وانعدام الدخل، حيث باتت الأسر تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل زيادة مستوى الفقر وانعدام المأوى وشح مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي وتدهور خدمات الرعاية الصحية والنقص الحاد في توفر الأدوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

ومع استمرار الحصار ووقف حرية حركة التنقل والأفراد بشكل شبه كامل، تواصل قوات الاحتلال هجماتها الحربية بشكل شبه يومي فتقتل وتصيب مدنيين وتواصل تدمير المساكن وغيرها في المناطق التي تسيطر عليها.

كما أن تلك القوات تواصل توسيع مناطق سيطرتها بحيث أصبحت المنطقة التي تقع إلى الشرق من الخط الأصفر تتجاوز 70٪ من إجمالي مساحة قطاع غزة، ووصلت إلى طريق صلاح الدين الرئيس ما يجعل الحركة على الطريق محفوفة بالمخاطر ما يحد من النشاطات التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى أثره الاجتماعي الكارثي بالحد من التواصل بين الأقارب والحد من الوصول إلى المستشفيات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية. واستهداف الأعيان المدنية، وحماية الممتلكات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع والسماح بمرور السلع والبضائع والمواد الخام بكميات كافية، ووقف استهداف المؤسسات والقطاعات الإنسانية في قطاع غزة.

ومركز الميزان إذ يهيب بعمال العالم لتعظيم نشاطهم المناصر لعمال فلسطين وتعزيز جهود التضامن معهم، ومواصلة تحركاتهم الهادفة لوقف التعامل مع السفن التي تنقل السلاح لقوات الاحتلال، فإنه يناشد المؤسسات الإنسانية والإنمائية توسعة دعم برامج الإغاثة للعمال والعمل على خطط عاجلة لخلق وتوسعة فرص العمل والحماية الاجتماعية، والتخفيف من التحديات والقيود التي تواجه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما الحق في العمل اللائق.

انتهى