يقام الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2025، تحت شعار "المدن الذكية التي تركز على الإنسان"، وذلك في 31 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرارات الحضرية، وتحسين جودة الحياة في المدن، والمساهمة في التعافي من الأزمات والصدمات المعاصرة، كما يركز على تعزيز مبادرات المدن الذكية التي تضع الإنسان في صميم عملياتها وتوجهاتها التنموية. [1]

تأتي المناسبة هذا العام في ظل مرور أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفي الوقت الذي يواصل العالم السعي للوصول إلى مدن ذكية متكاملة، تكافح مدن قطاع غزة من أجل البقاء، حيث أتت الحرب على مدن بالكامل مثل شمال غزة (جباليا، بيت لاهيا، وبيت حانون)، رفح، وخان يونس، ودمرت مدن بشكل بالغ مثل مدينة غزة، فيما تضررت مدينة دير البلح جزئياً.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد المباني المدمرة نتيجة الإبادة في قطاع غزة منذ 07/10/2023 وحتى 08/07/2025، نحو ((190,115 مبنى، منها (102,067) مبنى دمر بشكل كامل، وهو الضعف مقارنة بما كانت عليه في العام الأول من الحرب، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل متوسط 41,895 مبنى. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي وجزئي منذ بداية الحرب وحتى 27/09/2025 نحو (330,500) وحدة سكنية. ودمرت قوات الاحتلال (71) مستشفى، و(293) مدرسة وجامعة، و(246) مسجد، ومسحت أحياء ومدن بالكامل، بما في ذلك خيام النازحين والأبراج السكنية^[2].

وتعتبر مدينة غزة من أقدم مدن العالم، إذ يمتد عمرها إلى نحو خمسة آلاف عام، وتحتضن إرثاً حضارياً وإنسانياً عريقاً، ومن أبرز معالمها التاريخية المسجد العمري الكبير الذي يعود للعصور الأولى للإسلام، وكنيسة القديس بروفيريوس التي تعد من أقدم الكنائس في المنطقة، كما تضم سوق القيصارية الأثري وموقع البلاخية الذي يكشف عن طبقات من تاريخ غزة القديم، إضافة إلى قلعة برقوق في خان يونس التي تمثل فن العمارة المملوكية، وقد أدى تدمير هذه المعالم والمراكز الثقافية والتعليمية إلى طمس جزء من الذاكرة الجماعية لأهل غزة وأطفالها.

وصاحبت عمليات القصف والتدمير والقتل؛ استمرار جريمة التهجير القسري، حيث يقدر عدد النازحين في قطاع غزة بأكثر من مليوني نازح، وأشارت التقديرات إلى وجود أكثر من مليون نازح في مناطق خيام مكتظة بكثافة سكانية عالية، وقد أظهرت الصور الجوية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بين 4 و15 أيلول/ سبتمبر 2025، أن آلاف الخيام التي أقيمت في أراض فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل، وفي مناطق أقل تحضرا في الشمال، قد اختفت، أو انخفض عددها بشكل كبير منها.  كما تُظهر الصور الجوية لمركز "بلانيت لابز" التي تم التقاطها في 15 أيلول/ سبتمبر 2025، أن خيام النازحين ما زالت منتشرة على طول الطريق الساحلي جنوب ميناء غزة[3].

لم يقتصر القصف والتدمير على المنازل والمباني والمواقع التاريخية، بل استهدف البنية التحتية والمشروعات التنموية، فقد أظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي. وأدى ذلك إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه لتتراوح بين 3–5 لترات فقط للفرد يومياً؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً وفق معايير منظمة الصحة العالمية[4].

وفي ظل هذه الظروف مجتمعة أصبحت المدن والمناطق الحضرية في قطاع غزة تعاني من أجل الحياة وتوفير السكن اللائق والملام والخدمات الأساسية للسكان، خاصّة مع تزايد عدد السكان وارتفاع نسب الكثافة السكانية، ووسط تواصل سيطرة قوات الاحتلال على الموارد والمقدرات الفلسطينية. وهو الأمر الذي يصعّب من سرعة إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب بشكل كامل في ظل ارتفاع أطنان الركام الناجمة عن تدمير المنازل والمباني والمدن، وآثارها الكارثية على الحياة البشرية والبيئة والصحة العامة.

تؤكد الحقائق التي جمعها مركز الميزان أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت مدن فلسطينية بالكامل في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، بما فيها من حياة وإرث حضاري وإنساني، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق جريمة الإبادة الجماعية، دون أدنى التزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، أو بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما الحق في السكن الملائم، دون مساءلة أو محاسبة.

وعليه؛ يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة حتى بعد اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم من الإسرائيليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، وتشكيل لجان دولية متخصصة لفحص آثار الأسلحة المستخدمة ومدى تأثيرها على المناطق السكنية والزراعية والبيئة.

وضرورة الضغط على قوات الاحتلال لفتح المعابر بشكل كامل وبدون قيود، وإدخال المواد الضرورية والمعدات اللازمة لرفع الركام وإعادة الإعمار، وإنشاء وتشييد مدن جديدة ملائمة إنسانياً على أنقاض المدن المدمرة.

انتهى