الإبادة الجماعية... إبادة القطاع الزراعي

يونيو/2024

تدخل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة شهرها التاسع على التوالي، وتواصل خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى عمليات القتل والتهجير والتدمير الواسع للمنازل والمرافق العامة التي لا غنى عنها لحياة السكان، كالمستشفيات والطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه، تعمدت قوات الاحتلال استهداف القطاع الزراعي، سواء بقصف وتجريف وتدمير الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية والسمكية، أو من خلال منع وصول أصحابها إليها للاعتناء بها، ومنع دخول المواد والمعدات والأدوية اللازمة لهذا القطاع.

ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في قطاع غزة، ويمثل أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمالة والتخفيف من حدة البطالة، والحفاظ على الأمن الغذائي لمواطني القطاع.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي، منذ اللحظات الأولى لحربه على غزة، تدمير وتجريف كل ما تصل إليه دباباته وطائراته وصواريخه من أراضي القطاع خصوصاً الزراعية منها، مخلفاً تدميراً هائلاً وتحديات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والاقتصاد المحلي، وتأثيرات على الاستشفاء في المدى القريب والمتوسط، وعلى قدرة المواطنين في تأمين الحد الأدنى من الغذاء الضروري لبقاءهم على قيد الحياة.

تشير نتائج التعداد الزراعي لعام 2020/2021، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة الخضراوات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة بلغت حوالي 117 ألف دونم، من بينها ما نسبته 32% من إجمالي المساحات المزروعة في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة. وتشكل المساحات المزروعة بالخضراوات وحدها 53% من إجمالي المساحات الزراعية في قطاع غزة، وتتركز 39% من هذه المساحات في محافظة شمال قطاع غزة، إضافة إلى 27% في محافظة غزة، و30% في محافظة خان يونس.

فيما تشكل المساحة المزروعة بالبستنة الشجرية وحدها 30.9% من إجمالي المساحة المزروعة في قطاع غزة. وتشكل مساحة أشجار الزيتون 63% من إجمالي هذه المساحة، جرف الاحتلال غالبية هذه المساحات خاصة في محافظة خان يونس.

ووفقاً لنوع المحاصيل الزراعية، فإن القمح يشكل المحصول الزراعي الأكثر عرضة للضرر ضمن المحاصيل الحقلية، إذ يشكل 69% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في محافظة خان يونس، و52% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في محافظة شمال غزة.[1]

أضف إلى ذلك التعطل في جميع مسلتزمات الإنتاج الزراعي النباتي، حيث لا كهرباء، ولا مياه، وانعدام الأسمدة والبذور، ومنع دخول المبيدات، ويعتمد القطاع الزراعي في عمليات الزراعة بنسبة 27% على المياه والكهرباء، و26% على الأسمدة، و23% على التقاوي والبذور، و17% على المبيدات، و7% على مستلزمات إنتاج أخرى.

وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية، حيث تشير تقديرات إلى أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي تبلغ 2 مليون دولار يومياً[2]في ظل استمرار الاجتياحات البرية والقصف المباشر.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 24.6% من إجمالي مساحة قطاع غزة عبارة عن أراضي زراعية، أي ما يعادل 86.4 كم مربع. وبلغت المساحات المدمرة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة حوالي 81 كم^2، موزعة على النحو التالي حسب المناطق[3]:

هذا وما تزال حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال مستمرة لليوم 268 على التوالي، وتشير آخر التقارير عن تجريف وتدمير شبه كامل للمناطق الشرقية الزراعية في جميع المحافظات الخمس، وكان آخرها في مدينة رفح، التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة واجتياح بري بدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الشرقية في قطاع غزة تتركز فيها أغلب المساحات الزراعية سواء الأشجار المثمرة أو الخضراوات، وهي المناطق التي لحقت فيها بنسبة كبيرة الأضرار.

أفاد المزراع أكرم ضهير من محافظة رفح / في بداية العدوان في شهر أكتوبر 2023، كنا نعاني في منطقة رفح من غلاء  فاحش في مستلزمات الزراعة " الأدوية، المياه، البذور"إضافة الى شحها، كما أن أرضي تقع في بلدة النصر " موراج"  شمالي محافظة رفح، والوصول إلى الأرض فيه مخاطرة على حياتي نتيجة الاستهداف الواسع لقوات الاحتلال للمناطق الشرقية والشمالية من المحافظة، وعندما بدأ الاجتياح البري للمحافظة وبتاريخ 06/05/2024 ألقت الطائرات أوامر إخلاء في رفح، واتصالات لإخلاء بعض البلوكات في رفح شملت عملية الاخلاء منطقة أرضي، وفي الأسبوع الأول من شهر مايو السابق 2024، قصفت قوات الاحتلال أحد المساجد في المنطقة، وتقع أرضي المزروعة وهي عبارة عن دفيئات للخضراوات بجوار المسجد، ما أدى إلى احتراق وتلف جزء كبير منها.

الثروة الحيوانية والسمكية:

قطاع الثروة الحيوانية له دور حيوي وكبير في تأمين الحاجات الغذائية الأساسية لسكان قطاع غزة، وفي سنوات عديدة استطاع تأمين الاكتفاء الذاتي من الدواج والبيض وبعض أنواع اللحوم الحمراء، في حين دمرت قوات الاحتلال قطاع الثروة الحيوانية بشكل كلي، بفعل القصف المباشر للعديد من المزارع الحيوانية، وعمليات الاجتياح لبعض المناطق وتدمير أغلب المزارع الحيوانية لا سيما في محافظة خان يونس ومحافظة شمال غزة، ومنع استيراد الأعلاف، ومقومات الإنتاج الأخرى كالبيض المخصب على سبيل المثال.

وأدى النقص الشديد في المنتوجات الزراعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والتجارية من خلال الاستيراد، في استهلاك الأعلاف من قبل بعض المواطنين وقت المجاعة، بالأخص في محافظة شمال غزة، وأدى انقطاع الكهرباء وشح المياه إلى نفوق الكثير من الحيوانات. تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المزارع الحيوانية استخدمت كأماكن للإيواء من قبل بعض المهجرين قسرياً.

وبالنسبة للثروة السمكية، فإن قطاع صيد الأسماك يُنتج سنوياً نحو 4660 طن من الأسماك، ويعيل أسر أكثر من 4054 صياداً[4]، بالإضافة إلى العاملين في المهنة من الباعة وسائقي وسائل النقل والتخزين، إلاّ إن هذا الإنتاج توقف بالكامل، وجرى تدمير هذا القطاع بشكل كلي من خلال التدمير الممنهج لوسائل الصيد، إذ دمرت قوات الاحتلال ميناء غزة للصيادين، ودمرت ما يزيد عن 700 قارب صيد في مختلف محافظات قطاع غزة، ومنعت الصيادين من النزول إلى البحر، وأطلقت النار تجاههم ما تسبب في استشهاد (9) صيادين[5]، وإصابة العشرات، وأصبحت محاولة النزول إلى البحر للصيد من أجل الحصول على الطعام انتحاراً.

أفاد الصياد عبد الجواد اللحام (36) عاماً، من خانيونس ويعمل صياد منذ عام 2003، أنه فقد مصدر رزقه الوحيد منذ ما يقارب الثمانية أشهر بعد أن منع الاحتلال دخول الصيادين وممارسة مهنتهم داخل البحر، ويضيف (مع ضيق الحال وعدم وجود أي أنواع اللحوم في السوق أشتهيت السمك بعد أن أصبح كل اعتمادنا على المعلبات، حاولت مجازفاً أنا وبعض الصيادين قبل حوالي شهرين من الآن الدخول للبحر لتأمين قوت يومنا وتوفير السمك لأنفسنا وللسوق بعد غياب طويل، ولكن وبعد استقرار المراكب على بعد حوالي 4 أمتار من الشاطيء، أطلق جنود الاحتلال النار صوب صوبنا، ما أدى إلى استشهاد صيادين اثنين هما مأمون الوديدي وعواد أبو جراد .[6]

وفي السياق ذاته، فقد دمرت قوات الاحتلال مشاريع الثروة السمكية (مزارع سمكية) داخل قطاع غزة، إذ يوجد مزرعتا أسماك في قطاع غزة، واحدة في مدينة غزة توقفت عن العمل بالكامل بعد الاجتياح البري، وأخرى في الجنوب في منطقة رفح، توقفت أيضاً بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

انعدام الأمن الغذائي

وتشير البيانات إلى أنّ جميع السكان في قطاع غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المصنّف بحسب التصنيف المتكامل ضمن المرحلة 3 (حالة أزمة) أو المرحلة 4 (حالة طوارئ) أو المرحلة 5 (حالة كارثة). ويشمل ذلك نصف السكان أو نحو 1.11 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي (المرحلة 5 من مراحل التصنيف المتكامل). وبالمقارنة مع التحليل السابق الذي أجرته مبادرة التصنيف المتكامل وأصدرته في ديسمبر/ كانون الأول 2023، فإنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة قد تفاقم واتسع نطاقه، حيث زادت نسبة السكان الذين يعانون من مستويات جوع كارثية في الفترة (من منتصف فبراير/ شباط إلى منتصف مارس/آذار) وفي الفترة المتوقعة (من منتصف مارس/آذار إلى يوليو/ تموز) بمقدار 79 في المائة و92 في المائة على التوالي.[7]

بسبب سياسات قوات الاحتلال واستهدافها الممنهج لمصادر الغذاء، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول مصادر الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة لمنع دخول شاحنات المساعدات، يتجه قطاع غزة نحو مجاعة حقيقية أفضت إلى وفاة (40)[8] مواطن معظمهم من الأطفال وجعلت (3.500) طفل عرضة لخطر الموت، لانعدام الغداء والعطش وانتشار الأمراض، وسوء التغذية[9].

وتستخدم قوات الاحتلال المجاعة كسلاح، ضد كل السكان في قطاع غزة، لا سيما في محافظة غزة وشمال غزة، وتمنع دخول شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، وتمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم وتدمرها، كل ذلك انعكس على أمن المواطنين الغذائي، وجعلهم في أتون مجاعة ومعرضين لخطر الموت، لا سيما الأطفال، حيث (يعاني 31 % أي 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، و25% من الأطفال تحت سن الخامسة عشر - في شمال قطاع غزة من سوء التغذية الحاد.^[10] وخلال الأسابيع الأخيرة من شهر يوينو رصدت مستشفيات الشمال أكثر من 250 حالة تنطبق عليها سوء التغذية منهم 50 طفلاً.[11]

أفادت والدة الطفل ميار الأخشم سكان مخيم الشاطيء/ " ميار تبلغ من العمر 13 سنة، فقدت من وزنها ما يزيد عن7 كيلو وهي في عمر المراهقة واحتياجات الجسم للتوازن الغذائي ضروري في هذه المرحلة. وجسمها هزيل جداً ولا أستطيع توفير أي شيء، فالأسواق خالية من أي نوع من الخضار أو اللحوم، ومؤخراً أصيبت ميار وأختها أزاد بالكبد الوبائي لنقص المياه النظيفة وانتشار الأمراض المعدية، عانت ميار من أعراض شديدة مثل المغص والتقيء، وصداع وهزلان شديد، وكان من المفترض حسب تعليمات الطبيب أن تتبع بروتكول علاجي يعتمد على الغذاء والسكريات، وهي بضائع شحيحة جداً في الأسواق، ولو توفرت فأسعارها باهظة جداً، ما أضعف جسدها بشكل كبير وجعلها طريحة الفراش، وأطال وقت التعافي، وأخشى أن تتفاقم حالتها أكثر ولا أستطيع فعل شيء.[12]

وأصبح الأمر أكثر كارثية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتهجير ما يقارب 800 ألف مواطن، وتكدسهم في مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة الصحية والآدمية، لا سيما في أراضي زراعية أو مزارع الثروة الحيوانية، إضافة إلى إلاق قوات الاحتلال للمعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات ما فاقم من الأوضاع الإنسانية وساهم في انتشار أوسع للمجاعة وسوء التغذية.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الأغذية المدخلة في شاحنات المساعدات، هي محصورة فقط للاستهلاك المباشر في حالة الطوارئ، وهي ليست مدخلات زراعية يمكن منها مضاعفة الإنتاج، والغالبية العظمى من سكان قطاع غزة تعتمد في غذائها على المساعدات والمعلبات مع غياب البروتين الحيواني الطازج والخضروات الطازجة، ما يعرضهم لسوء التغذية.

أفاد والد الطفلين/ (نور الدين ٣ سنوات، مجدي سنة ونص) يوسف أبو سمرة وهو نازح في جنوب القطاع، (ظهرت على أطفالي أعراض الهزل والتعب، ومن ثم أصابهم الضعف الشديد والشحوب، توجت بهم إلى العيادة الطبية في مدارس الأونروا، وتم تشخيصهم بسوء التغذية بسبب عدم وجود غذاء صحي وعدم وجود الحليب والخضار والفواكه، وأنا لا أستطيع توفير الغذاء الجيد لهم بسبب شحها في الأسواق وغلاء أسعارها بشكل جنوني، وأنا الآن أبحث عن طريقة لتوفير الغذاء اللازم لمساعدة أطفالي والحفاظ على حياتهم.^[13]

وأدى منع الاستيراد وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المزارعين وأراضيهم، ومنع وصولهم إليها، وملاحقة الصيادين الفلسطينيين إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية التي تتوفر بمكميات قليلة، بحيث لم يصبح بمقدور غالبية الناس تحمل نفقات شراء المواد الغذائية، ما فاقم من الوضع الإنساني وساعد في انتشار حالات سوء التغذية بين المواطنين لا سيما الأطفال والنساء.

أفادت هديل نوفل من شمال غزة (الوضع كارثي وصعب جداً، فلا يوجد غذاء مناسب ومتوازن لأطفالي، ما أدى إلى مرضهم، ... وعند توفر بعض الأغذية في الأسواق، يكون سعرها مرتفع جداً وخيالي، خاصة في الوقت الحالي الذي لا تتوفر فيه سيولة مالية، لقد نفد منا المال بعد تسعة أشهر من الحرب، وعندما أنزل للتسوق لشراء الغذاء لسد جوع أولادي، أصدم بالأسعار، وفي بعض الأحيان أرجع دون شراء شيء، أو قد أضطر لصرف 700 شيكل في بعض الأحيان على بعض السلع التي كنت أحضرها في السابق بأقل من ربع الثمن. فعلى سبيل المثال فإن سعر البيضة الواحدة بـ9 شيكل بعد أن كانت الكرتونة بهذا الثمن، وكيلو الفلفل ب80 شيكل وكان بحوالي 2 شيكل، والليمون بـ20 شيكل وكان في السابق بـ2 شيكل، والخيار بـ40 شيكل، بعد أن كان بـ 1 شيكل، والعدس الأصفر والبني بـ 35 شيكل، وصلصة الطماطم ب20 شيكل، وكيلو السكر بلغ 100 شيكل، وقس على ذلك بالنسبة لباقي الخضراوات، وبعض الأصناف لم نراها منذ أشهر عديدة.

الخلاصة والتوصيات:

تشير المعلومات المتوفرة وإفادات شهود العيان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل متعمد ومباشر الأراضي الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية بالقصف والتجريف وتهجير السكان من بينهم أصحاب الأراضي الزراعية والعاملين بها، وأغلقت المعابر، ومنعت دخول الحبوب والأسمدة والأدوية الزراعية وكل ما يلزم للإنتاج الزراعي والحيواني، وتعرقل دخول المساعدات الغذائية، ما فاقم من انعدم الأمن الغذائي، ووضع السكان في دائرة خطر المجاعة الحاد الذي يهدد حياتهم وأرواحهم.

وتتلخص أبرز أوجه الانتهاكات على النحو الآتي:

1.    القصف المركز بالصواريخ والقنابل لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية.

2.    الاجتياح البري وتجريف المساحات الزراعية، وخاصة في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ودمك التربة وجعلها غير صالحة للزراعة على المدى القريب والمتوسطة، وفقدان التربة نتيجة للقصف الهائل على الأراضي.

3.    تخريب وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية بسبب أوامر الإخلاء من غزة وشمال غزة ورفح، ونزوح معظم المزارعين لجنوب القطاع لا سيما خان يونس والمحافظة الوسطى، وتوقف الاعتناء بهذه الأراضي والمزارع بعد نزوح أصحابها.

4.    قطع إمدادات المياه والكهرباء ومن أهمها خط مياه مكروت والذي كان يأتي من الجانب الإسرائيلي وتعتمد عليه معظم البلديات وخاصة البلديات الشرقية بنسبة تزيد على 20%، ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل وضخ المياه للمنازل السكنية والمناطق الزراعية، وإتلاف وإيقاف 27.7% من مياه الآبار.[14]

5.    منع وصول المزارعين إلى المساحات الزراعية الموجودة في المناطق الشرقية من قطاع غزة ، وبالتالي تلف المحاصيل والمزارع التي بحاجة إلى رعاية يومية.

6.    التهجير القسري لعدد كبير من السكان للمناطق الزراعية الجنوبية، واستخدام المساحات الزراعية كأماكن للسكن المؤقت بسبب اكتظاظ أعداد المهجرين، وعدم وجود مساحات كافية وخاصة مناطق مواصي خانيونس ومواصي رفح.

7.    إغلاق المعابر الحدودية ومنع الواردات الزراعية لا سيما البذور والأسمدة والأدوية ومركبات مكافحة الآفات، وانتشار مسببات الأمراض وتلف المحاصيل.[15]

8.    ما تشهده مناطق قطاع غزة من شح في الغذاء، هي نتيجة لجرائم قوات الاحتلال، وهي سياسة تجويع ممنهجة حرصت قوات الاحتلال من خلالها على إلحاق الأذى بالمدنيين.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة من خلال قصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها، وملاحقة السكان وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتدمير المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتيتة، فإنه يستنكر في الوقت ذاته استهداف القطاع الزراعي ومصادر المياه والطاقة اللازمة لعمليات الزراعة، ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، ومنع دخول المواد اللازمة لعمليات الزراعة والمزارع، ويؤكد المركز أن  قوات الاحتلال تسعى بذلك لإيقاع أكبر الخسائر في صفوف المدنيين من خلال سياسة التجويع التي تهدد حياة السكان بشكل مباشر، وهي وسيلة للقتل بشكل غير مباشر.

ويؤكد المركز بأن استهداف مصادر الغذاء بالنسبة للسكان هي جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي[16] حيث يحظر القانون الدولي الإنساني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ويحظر مهاجمة، أو تدمير، أو نقل، أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.[17]

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة: 

• اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي اجتاحتها، وإجبار إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على فك الحصار وإنهاء سياسة التجويع، وإعادة فتح المعابر وإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية لكافة محافظات قطاع غزة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي والتدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
• العمل بشكل عاجل على توفير وتدفق المساعدات الإنسانية بما يضمن الحفاظ على حياة السكان، بالإضافة إلى ضمان وصول إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه ومرافق الثروة الزراعية والحيوانية، والعمل الجاد والسريع لإمداد ودعم المزارعين بالموارد اللازمة الضرورية من بذور، وأسمدة، وآلات، ومعدات.
• التحقيق في استخدام إسرائيل لأسلحة قد تحتوي على ملوثات خطيرة تطال التربة ومصادر المياه، وأثره على حياة السكان.
• ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وحماية السكان المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.