ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى تكرار حوادث وفاة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث توفى المعتقل ناصر أبو حميد، في سجن الرملة. كما يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت معظم الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما الحق في الرعاية الصحية، وهي حقوق مكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشتد الأمر خطورةً في ضوء فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في إنفاذ الحماية القانونية المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

ووفقاً المعلومات التي جمعها المركز، فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، عن وفاة المعتقل ناصر محمد يوسف أبو حميد (50 عام) من سكان مخيم الأمعري قضاء رام الله، على أثر تدهور حالته الصحية في سجن الرملة، ما استدعى نقله إلى مستشفى " أساف هروفيه " الإسرائيلي.

هذا وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أبو حميد في العام 1990 وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالمؤبد، أمضي منها أربعة سنوات ثم جرى الإفراج عنه في إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، والحكم عليه بالسجن مدي الحياة (السجن المؤبد سبع مرات و50 عام).

يُذكر أن الوضع الصحي للمعتقل أبو حميد بدأ يتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021م، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره واتضح بعد الفحص الطبي؛ أنه مصاب بورم سرطاني في الرئة تم استئصاله لاحقاً، ليُعاد نقله إلى سجن عسقلان بعد العملية مما أدي الى تدهور وضعه الصحي ووصولة لمرحلة خطيرة من المرض.

وفي هذا السياق تُشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو حميد إلى (233) منذ العام 1967، بالإضافة إلى استشهاد المئات من المحررين منهم متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال فترات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

كما تُشير الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022م، من بينهم (34) سيدة، ونحو (150) قاصراً، و(835) معتقلًا إدارياً من بينهم ثلاث سيدات، وأربع أطفال.

هذا وتُظهر المقابلات التي أجراها المركز مع المعتقلين المفرج عنهم بموجب صفقة "شاليط" في أكتوبر 2011م، أنهم تعرضوا للإهمال الطبي، من خلال المماطلة في عرضهم على طبيب مختص، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والاعتماد على المسكنات في تقديم العلاج للمعتقلين المرضى.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يستنكر سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية كافة التي تطال جملة حقوق الإنسان وتنتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، فإنه يُحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن وفاة المعتقل أبو حميد، ويُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ظروف وملابسات وفاته، تمهيداً لمحاسبة ومسائلة من يثبت وقوفهم خلف وفاته، خاصة من امتنع عن تقديم الواجب.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويُشدد على وجوب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المعايير الدولية، المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

انتهى