شكاوى ومقترحات
ar EN

تقارير و دراسات

تقرير حول: انتهاكات الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي في قطاع غزة

(النصف الأول من العام 2019م)

    شارك :

9 أغسطس 2019

تشكل حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي؛ ضمانات أساسية لتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، وتصويب الأداء العام. وهي حقوق أساسية محميّة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويفرض انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان إلزام السلطات الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان، كما يحميها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المحلية المختصّة.

 

وتسعى السلطات المحلية إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، خاصة إذا كانت موجهة لانتقاد أوجه قصور الخدمات العامة المختلفة، أو لانتقاد انحرافات السلطة التنفيذية أو الاحتجاج عليها. وعلى الرغم من الفضاءات الرحبة التي أتاحتها ثورة الاتصالات وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي كمنصّات للتعبير عن الرأي، إلا أن السلطات اجتهدت في تعديل القوانين واللوائح بما يمكنها من ملاحقة منتقديها وتجريمهم تحت ذريعة سوء استخدام التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية. ويتعرض كثير من الفلسطينيين لانتهاكات على خلفية تعبيرهم عن آرائهم النقدية للسلطات.

 

وبالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، فإن العمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق يتجاوز فكرة احترام هذه الحقوق نفسها إلى حماية جملة حقوق الإنسان، بالنظر لكونها حقوقاً تمكينة تشكل وسيلة قوية للدفاع عن جملة حقوق الإنسان الأخرى، وتسهم في حماية المسار الديمقراطي ومحاربة الفساد والاستبداد.

 

ومن منطلق سعي مركز الميزان نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وفضح انتهاكاتها، فإنه يصدر هذا التقرير الذي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان، ويركز التقرير على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، الحق في التجمع السلمي، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي.

 

ويستعرض التقرير الانتهاكات التي وقعت خلال النصف الأول من العام 2019م. ويدعمّ ذلك بالإحصائيات والإفادات المشفوعة بالقسم. ويخلُص إلى عدد من التوصيات في ختامه.

ملفات وروابط

تصفح المزيد

ذات صلة