شهد عام 2018م استمراراً لأنماط وأشكال مختلفة من الانتهاكات، وظل المدنيون يدفعون ثمناً باهضاً من المعاناة والألم، وباتت الأزمات أكثر تعقيداً، وأصبحت الاحتياجات الإنسانية تزداد اتساعاً، كما ظلت العديد من الأسر تواجه صعوبات حقيقية في تأمين الغذاء الكافي، ومياه الشرب النظيفة، والنقص المزمن في إمدادات الطاقة، وراوحت أزمة السكن مكانها بدون حلول جذرية، فيما تراجعت مستويات الرعاية الصحية، وجودة التعليم؛ كما انتشر الفقر، وارتفعت معدلات البطالة، وتوسعت دائرة الأضرار البيئية، وتعمقت الأزمة الإنسانية على نحو غير مسبوق.

وتواصلت انتهاكات مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصارها المشدد، وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع؛ وشكلت هذه الإجراءات عبئاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يواجه السكان في قطاع غزة. وظهرت آثار الحصار على جملة واسعة من الحقوق والخدمات كالحق في السكن المناسب، والحق في العمل، والحق في الصحة والتعليم، وظلت جميعها أمنيات بعيدة المنال للآلاف من المواطنين، وطالت التأثيرات الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية التي أصبحت أكثر قسوةً مع استفحال المشكلات الاقتصادية، وضعفت قدرة الأسر على التكيف ومواجهة الصدمات، وبات هم السكان ينصب على توفير الاحتياجات الأساسية.

وتواصلت الجهود الشعبية التي انطلقت في الربع الثاني من العام 2018م؛ فبعد التراجع في  الحقوق الأساسية لنحو مليوني إنسان، وانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قصد؛ نظم الفلسطينيون في قطاع غزة حراكاً شعبياً سلمياً لمطالبة العالم بالتدخل من أجل معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضرورية للعيش بكرامة وحرية، وبغرض لفت الأنظار وللتعبير عن رفضهم للواقع المأساوي وإسماع صوتهم للعالم؛ رفعوا شعارات من أبرزها " كسر الحصار" المفروض على قطاع غزة، كونه سبباً رئيساً في حرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية، وساهم في حالة الاستبعاد، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي على حدٍ سواء.  ولم يشفع للمتظاهرين سلمية فعالياتهم، حيث واجهتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة الحية، وقنابل الغاز؛ بهدف صدهم ومنعهم من التعبير عن واقعهم المزرى، وأدت هذه الانتهاكات إلى إزهاق أرواح العشرات، وأوقعت آلاف الإصابات.

وخلصت التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين شكّلت  أكثر النماذج قسوة وعنفاً وانتشاراً؛ إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد عام 2018م (262) مواطن من بينهم (50) طفلاً، وسيدتين، فيما أصابت (13946) من بينهم (2888) طفل أي بواقع (21%)، وأصيبت (611) سيدة بواقع (4%) من مجموع الإصابات التي وقعت خلال العام 2018م. ولم تخفِ المستويات الأمنية الإسرائيلية خطتها نحو استهداف المدنيين، وصرَّح رئيس هيئة أركان قوات الاحتلال (غادي أيزنكوت) بأن قواته نشرت أكثر من مائة قناص تم استدعاؤهم من جميع وحدات الجيش، وتحديداً من الوحدات الخاصة، مؤكداً على أن لدى قواته أوامر بإطلاق النار في حال تعرضهم للخطر_.

للاطلاع علي موجز التقرير بصيغة (PDF): اضغط هنا

للاطلاع علي التقرير الكامل بصيغة (PDF): اضغط هنا