ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى مدار اثني عشر شهراً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني بحق المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية. فمنذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في30 مارس, آذار 2018م، استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة عند السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة المتظاهرين السلميين، وتعمدت إيقاع الخسائر البشرية في صفوفهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة على نحو واسع النطاق ودون ضرورة وأوقعت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المشاركين في المسيرات، بل وتجاوزتهم لتستهدف الطواقم الطبية والصحافيين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأثبتت الشهادات والأدلة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل حالة الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب أقدمت على ارتكاب مخالفات واضحة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في معرض تصديها للمتظاهرين السلميين، وهي لم تخفِ نواياها المسبقة باستخدام قوة مفرطة ومميتة في التعامل مع تجمعات سلمية لم تشكل تهديد يذكر ولا يمكن وصفها بالعدائية.  ولعل تصريحات المسئولين السياسيين والأمنيين في دولة الاحتلال التي ترافقت مع التحضير لانطلاق المسيرات خير دليل على ذلك. حيث صرَّحت هيئة أركان قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى معلنةً أنها نشرت القناصة الذين تم استدعاؤهم من جميع وحدات الجيش، وتحديداً من الوحدات الخاصة.

وبالرغم منذ ذلك شهدت المسيرات مشاركة شعبية حاشدة، وحرص وحافظ خلالها المشاركون على الطابع السلمي للفعاليات التي خَلت من أي شكل من أشكال العسكرة، ولم يظهر طوال الوقت أي مظهر مسلح أو أي فعل مسلح قد ينطوي على تهديد لحياة جنود الاحتلال أو أمنهم وسلامتهم، بعدما تحصنوا خلف تلال رملية أو داخل أبراج مراقبة عسكرية منتشرة على امتداد السياج الفاصل وأطلقوا الرصاص بأنواعه المختلفة، وقنابل الغاز وأوقعوا القتلى والجرحى كما تعمدوا احتجاز رفات الشهداء ولم يتم تسليمهم إلى ذويهم.

وبعد أن قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في شبهات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتعاملها مع المتظاهرين خلال العام 2018، كعادتها رفضت سلطات الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بل وهاجمت المجلس نفسه.

وجاء تقرير اللجنة ليعيد التأكيد على جملة من الحقائق التي طالما نشرتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بناءً على التوثيق الميداني المهني لما يجري على الأرض، وليؤكد على المقاربات القانونية التي تنطبق على سلوك قوات الاحتلال، والتي لا تختلف كثيراً عن استخلاصات لجان التحقيق الأممية السابقة وتعليقات وتوصيات لجان حقوق الإنسان التعاقدية وتقارير الإجراءات الخاصة ولاسيما مقرري الأمم المتحدة المختصين في مسائل القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاعتقال التعسفي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

لقد أبدت قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستخفافاً بحق الإنسان في الحياة عل مدار عامٍ كامل وبشكل أسبوعي، وجاء هذا الإفراط في استخدام القوة والخسائر في الأرواح في ظل ظروف بالغة القسوة ظل يكابدها ويعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المشدد الذي شكل عبئاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على حياة الناس في منطقة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، والذي طالت آثاره الكارثية كافة مناحي الحياة.