تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق النشاط البحري الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفة الفلسطينيين عموماً وفئة الصيادين على وجه الخصوص، وتفرض حصاراً خانقاً على قطاع الصيد وتستهدف العاملين فيه وممتلكاتهم، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتعرض الفلسطينيون جرّاء الحصار البحري لصنوف مختلفة من الانتهاكات تشمل تضييق مساحات المناطق التي يسمح لهم فيها بممارسة أنشطتهم البحرية، ولا سيما أنشطة الصيد، إذ تحظر قوات الاحتلال على الفلسطينيين العمل في مناطق تقدّر نسبتها بحوالي 85% من مساحة الصيد التي أقرّتها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993.

قلصت قوات الاحتلال بتاريخ 22/3/1996، مساحة الصيد المسموح للفلسطينيين بمزاولة أعمالهم فيها من (20) إلى (12) ميلاً بحرياً، على امتداد شاطئ قطاع غزة مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة، وميل ونصف بموازاة الحدود المائية الشمالية. هذا ومنعت تلك قوات مختلف أوجه النشاط البحري بشكل كامل في أوقات أخرى. هذا واستمرت قوات الاحتلال بتقليص مساحة الصيد وحصرها في أغلب الأوقات ما بين ثلاثة إلى تسعة أميال بحرية.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف النشاط البحري الفلسطيني عبر إطلاق النار المباشر تجاه الصيادين وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقتهم في عرض البحر واعتقالهم، حيث تستخدم أعنف الأساليب التي من شأنها أن تحطّ من كرامتهم الإنسانية أثناء عملية اعتقالهم، وتعتدي عليهم جسدياً، كما توجه لهم الاهانات اللفظية، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر رغم برودة الطقس، في استهانة واضحة بقيمة الإنسان التي حرصت المواثيق الدولية على تعزيزها والاعلاء من شأنها.

وتقوم تلك القوّات بتدمير ممنهج لمعدّات الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، وتستولي على قواربهم، وفي بعض الأحيان تفتح الزوارق الحربية التابعة لتلك القوات خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين ما يؤدي إلى إغراقها بشكل جزئي أو كلي، وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد التي سمحت قوات الاحتلال بالصيد فيها.

ويتضرر بفعل هذه الانتهاكات جملة العاملين في القطاع البحري لا سيما الصيادين وصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، حيث تفقدهم سبل العيش، وتمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم، إذ تعدّ فئة الصيادين من الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني.

يأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها. كما يهدف إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.