تم عقد اللقاء في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لقطاع غزة، في مدينة غزة، وبحضور كل من السيد د.
محمد أمير، ممثلاً لمحافظة غزة، والسيد العميد محمد الهندي، مساعد مدير الشرطة الفلسطينية لشئون محافظات غزة، والمهندس نبيل طرزي، مدير عام التنمية السكنية في وزارة الإسكان، والمهندس فؤاد الشرفا، مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري في بلدية غزة، إضافة إلى عدد من المشاركين من سكان محافظة غزة، وممثلي مجالس إدارة ومالكي الأبراج السكنية.
هدف اللقاء إلى الوقوف على الأزمة التي يعاني منها سكان الأبراج، بسبب عدم وضوح صلاحيات مجالس إدارة الأبراج، ونقص الخدمات فيها، وما يسببه ذلك من معاناة شديدة لكثير من المواطنين، وضرورة متابعة هذه القضية على المدى البعيد، والحلول القانونية والإدارية الملائمة للتخفيف من حدة معاناة المواطنين، وذلك في سياق حق المواطن الفلسطيني في التمتع بالحق في السكن المناسب.
تحدث الضيوف عن تاريخ مشكلة الأبراج السكنية، موضحين أنها مشكلة حديثة نسبياً، حيث أنه قبل تولي السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحياتها، لم تكن في مدينة غزة سوى بعض الأبراج السكنية التي تعد على أصابع اليد، وأن الأبراج السكنية تشكل مستقبل النمو الحضري والسكاني في قطاع غزة الذي يتميز بضيق مساحته الجغرافية، حيث يزيد عدد هذه الأبراج عن 190 في الوقت الحالي.
كما أشار الضيوف إلى أن الجهات الرسمية تنبهت منذ العام 1995 إلى هذه المشكلة، فأصدرت السلة الوطنية الفلسطينية القانون رقم 1/1996، الذي ينظم بناء وتملك وتوفير وإدارة الخدمات المشتركة في البنايات متعددة الطبقات.
كما أن محافظة غزة، والبلدية والدفاع المدني ووزارة الإسكان قد نظمت كثير من النشاطات المتعلقة بهذه البنايات بهدف تأمين سلامة المواطنين، وفرض مواصفات أساسية على الموافقة على منح الترخيص لبنائها.
كما أشاروا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين مالكي البنايات، ومالكي الشقق السكنية، ومجالس إدارة كل بناية.
وقد أكد العميد الهندي أن الشرطة تقوم بتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية التي تصدر من جهات الاختصاص بموجب القانون، وأنها على استعداد لمتابعة تقديم خدماتها لخدمة الجمهور بأعلى درجات النزاهة.
وقد تقدم المشاركين بعدد كبير من المداخلات والأسئلة وطرحوا كثير من المشكلات التي يواجهها سكان الأبراج السكنية، موضحين أن هناك خللاً في القانون الذي يقضي بالتوجه إلى المحاكم بقضايا صغيرة، وأن هذه المشكلات من النوع الذي لا يحتمل تأخير حله.
كما وجهوا انتقادات للبلدية بسبب عدم فرضها للمواصفات والمقاييس المطلوبة على مالكي هذه الأبراج، الأمر الذي أجل تسليم الأبراج للسكان، وبالتالي تأجيل إنشاء كثير من المرافق العامة.
كما طالب المشاركون بتوضيح صلاحيات مجالس إدارة الأبراج، والدفع بتجاوب الشرطة والبلدية مع المشكلات التي يحملونها إليها، حرصاً على سلامة وحياة المواطنين.
وقد نادى كثير من المشاركين بضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بهذه القضية، وتشكيل لجان ذات صلاحيات لمتابعة المشكلات الطارئة وحلها بشكل سريع.
كما طالب عدد منهم مجلس الإسكان الفلسطيني بمراجعة نظام بيع الشقق السكنية لمحدودي الدخل بالتقسيط.
تميز اللقاء بالتفاعل بين المتحدثين والمشاركين، وتفهم ملموس لحجم المشاكل المواجهة، التي تم تقديم بعض المقترحات لحلها أثناء اللقاء، وقد أكد محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي أن مركز الميزان ومحافظة غزة سوف يقومان بمتابعة مشكلات المواطنين التي برزت في اللقاء، والاتصال بجهات الاختصاص من أجل العمل على حلها.
يذكر أن هذا هو اللقاء الثامن والثلاثون الذي ينظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضمن برنامج 'برنامج واجه الجمهور' الذي يهتم بحل القضايا التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وتؤثر على تمتعه بحقوقه الأساسية.