أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة، نظراً للانتشار المتعاظم لاستخدام البطاريات بأنواعها المختلفة في قطاع غزة ارتباطاً بأزمة ا الكهرباء فيه، وإلى السمّية العالية للمواد المكونة للبطاريات والمخاطر الجديّة الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها، والتي تهدد حق الإنسان في الحياة وحقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه، وحقه في بيئة نظيفة وسليمة.

وتنطوي عمليات إعادة تدوير البطاريات وصناعتها على مخاطر عدة، تقتضي اتخاذ مجموعة من تدابير الأمان والسلامة، كون الإنسان يتعامل مع مواد كيماوية خطرة خاصةً مادة الرصاص. ويتعرض الإنسان لهذه المواد عبر اللمس أو استنشاق الهواء الملوث بجزئياتها جراء عمليات الحرق، أثناء صهر وإعادة التدوير الرصاص. أو عن طريق أكل الطعام الملوث أو شرب المياه الملوثة بها وبمخلفاتها. وتتمحور مشكلة الورقة حول الخطر الناجم عن التخلص من البطاريات أو خلال عمليات تدويرها لإعادة استخدام المواد المكونة لها، وانعكاس ذلك على أوضاع البيئة العامة والصحة العامة، وتعرّض التربة والخزان الجوفي والهواء للتلوث. وفي ظل حالة من غياب الرقابة الدقيقة في هذا المجال، سواء على عمليات التخلص من البطاريات بطريقة آمنة، أو العمل الذي يتسم بالعشوائية في مجال إعادة تدويرها أو صيانتها. ويزداد أعداد العاملين في هذا المجال في ظل تفشي الفقر والبطالة بين معظم السكان، وتواصل الحصار المُطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي يُفضى إلى التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية.

وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1. ضرورة التزام السلطات المعنية، باحترام وحماية حقوق الإنسان، ودرء المخاطر المترتبة على الأعمال المتعلقة بالبطاريات بأنواعها على صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها، وإخضاع كل عمليات تدوير البطاريات للرقابة المشددة لضمان حماية عناصر البيئة والإنسان من مخاطرها.
2. إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة، مثل البطاريات، في مكب النفايات الرئيسية، ووضع آلية لجمعها من أماكن تواجدها ونقلها للمكان المخصص.
3. ضرورة الاتفاق على آليات محددة لإتلاف البطاريات بطريقة لا تسبب الضرر للعاملين في المهنة وللمجتمع القريب منهم ومن مصانعهم، يلتزم بتطبيقها أصحاب المصانع كشرط للترخيص. كذلك وضع اشتراطات خاصة لجمع ونقل وتخزين البطاريات والمتاجرة بها، ووضع لوائح تنظيمية لعمل مصانع البطاريات وورش صيانة وتدوير البطاريات.
4. ضرورة مراجعة إجراءات ترخيص المصانع والمحلات المختصة بتدوير وتجميع وصيانة بطاريات الطاقة البديلة أو بطاريات السيارات، من خلال لجان مختصة، وإعادة النظر في التراخيص القديمة.
5. تفعيل الرقابة على المحلات والمصانع العاملة في مجال جمع البطاريات وسكب الرصاص، من حيث الاحتفاظ بها في مناطق آمنة تمنع اختلاط المواد الكيماوية بالتربة، وضبط عمل النباشين.
6. ضرورة استمرار تطبيق القرار الذي اتخذته سلطة جودة البيئة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني، والخاص بمنع استيراد البطاريات المستخدمة لقطاع غزة، لكونها تشكل عبئاً بيئياً بسبب عمرها القصير ومخلفاتها التي يصعب التخلص منها.

انتهى