واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي الإنسان، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وذلك إثر استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية إثر حرب حزيران 1966، حيث مارست العقاب الجماعي بحق السكان الفلسطينيين.
وصعدت تلك القوات من عدوانها إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية دون تمييز أو تناسب.
كما عملت على ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني سواء بتدمير المنشآت والمرافق الاقتصادية، أو بفرض الحصار والإغلاق المشدد الذي حرم عشرات آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.
هذا ولم يكن قطاع الثروة السمكية والصيد البحري بمنأى عن هذا الاستهداف المنظم، فقد عانى الصيادون الفلسطينيون من سياسة الحصار والإغلاق المشدد، التي حرمتهم من النزول إلى عرض البحر ومزاولة أعمالهم أو عرقلتها أثناء تواجدهم في عرض البحر.
كما قيدت قوات الاحتلال حركة الصيادين ومنعتهم من تجاوز مسافة (12) ميل داخل عرض البحر، فيما بلغ الأمر حد تقليص هذه المسافة إلى (6) أو(3) أميال في أغلب الأحيان .
هذا بالإضافة إلى تعرض الصيادين بشكل شبه يومي إلى إطلاق النار والاعتقال والتضييق عليهم ومصادرة قوارب البعض منهم.
وإثر انتهاء قوات الاحتلال من إعادة انتشارها، وإخلاء المستوطنات غير الشرعية التي أقامتها على أراضي قطاع غزة، أمل الصيادون في أن يتغير الحال، وأن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية ودونما قيود، إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبخر، ووجد الصيادون الفلسطينيون أن مستوي الانتهاكات لم يتغير بعد إعادة الانتشار، التي جهدت قوات الاحتلال في تضليل المجتمع الدولي وتصوير هذه الخطوة على أنها انسحاب من قطاع غزة، وتخلي عن كافة المسئوليات بالنسبة لسكانه.
يبرز هذا التقرير معاناة قطاع الثروة السمكية والصيد البحري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناول الانتهاكات الإسرائيلية قبل إعادة الانتشار، ويظهر من خلال التوثيق الميداني استمرار بل وتصاعد الانتهاكات نفسها، بعد أن أنهت قوات الاحتلال وجودها العسكري المادي في قطاع غزة في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 2005.
كما يظهر التقرير الآثار السلبية لهذه الانتهاكات على الثروة السمكية والصيادين والعاملين في هذا القطاع.
هذا ويتناول التقرير مشكلات ومعوقات وتحديات أخرى داخلية تواجه هذا القطاع، الأمر الذي يضع الصياد الفلسطيني، بل وقطاع الثروة السمكية والصيد البحري بين مطرقة الاحتلال وسنديان الإهمال ونقص الإمكانيات والموارد، الأمر الذي يضاعف من معاناة هذا القطاع، بل ويهدد بتدمير البيئة البحرية، وحرمان الاقتصاد الوطني الفلسطيني من فرص التطور.