مركز الميزان يطالب الشرطة العسكرية في قطاع غزة بالامتثال لقرارات القضاء والنيابة العامة والإفراج عن المواطن نبيل أسعد بصل المحتجز، لدي الشرطة العسكرية على خلفية نزاع مدني، ووقف الاستدعاءات بحق المواطن أبراهيم غانم جعرور وتحويل ملفه بالكامل للنيابة العامة الجهة المختصة في متابعة النزاع، لاسيما بعد صدور قرار من المحكمة الادارية في غزة بالإفراج عن المواطن بصل، وصدور قرار من النائب العام في غزة بإلغاء قرارات القبض والتوقيف وإحالة الملف الخاص بالمواطن جعرور إلى النيابة العامة.

مركز الميزان يعبر عن رفضه لاستمرار احتجاز مواطنين على خلفية نزاعات وخلافات مدنية لدي الشرطة العسكرية وحرمانهم من حقهم في التقاضي مما يشكل مساساً بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الأساسي ويتعارض مع واجبات ومسئوليات السلطة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وكان مركز الميزان قد تلقي شكوى من ذوي المحتجز نبيل أسعد بصل البالغ من العمر (52) عام، تفيد بأن ابنهم محتجز منذ 8/9/2017 لدي الشرطة العسكرية على خلفية نزاع مدني يتعلق بشأن مالي وأنه بتاريخ 28/9/2017 صدر قرار من المحكمة الادارية في غزة يقضي بالإفراج الفوري عنه، وقد تم تزويد المركز بنسخة من قرار المحكمة، إلا انه ووفقا لإفادة ابن المحتجز فإن الشرطة العسكرية لازالت تحتجزه على الرغم من قرار المحكمة والأفراج عن والده.

كما تلقي المركز شكوى من المواطن إبراهيم غانم جعرور البالغ من العمر (27 عاماً)، بأنه تعرض للاحتجاز لدي الشرطة العسكرية لمدة ثلاث أيام على خلفية نزاع مدني يتعلق بقضية ميراث واستمرار استدعائه للضغط عليه لإنهاء النزاع رغم صدور قرار بتاريخ 3/10/2017 من النائب العام يقضي بإلغاء مذكرات القبض والتوقيف وإحالة الملف للنيابة. هذا وقد زود المشتكي المركز بنسخة من القرار إلا انه ووفقا لما أفاد به المشتكي فأنه لم يزل ملاحقاً ويتم استدعائه من قبل الشرطة العسكرية.  

والجدير بالذكر أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي الجهة المسؤولة عن تمثيل المجتمع والحق العام أمام القضاء، كما أنها الجهة المختصة بمباشرة الدعوى العمومية والتي تتمتع بسلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وهي التي تقوم بإحالة المتهمين الى القضاء، وذلك حسب ما أوردته المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م وهو القانون المطبق على المواطنين المدنيين في نصها: "يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة". وبالتالي فإن عدم تنفيذ قرارات القضاء والنيابة، يعتبر تعدياً على اختصاصات السلطة القضائية الممنوحة لها بموجب القانون كما ويعتبر اعتداءً صريحاً على اختصاص القضاء المدني.

مركز الميزان يري في اخضاع مدنيين لولاية الشرطة العسكرية تقويضاً لضمانات الحماية التي وفرتها منظومة التشريعات الفلسطينية للمتهم، ومنظومة العدالة ككل. والمركز إذ يعيد الـتأكيد على رفضه احتجاز أشخاص مدنيين لدي الشرطة العسكرية وامتناعها عن تنفيذ القرارات القضائية، فإنه يطالب بسرعة الإفراج عن المواطن بصل ووقف استدعاء المواطن جعرور وتحويل ملفه للنيابة العامة، ويدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى