أفادت المصادر الطبية في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أن الطفل مصطفى فايق عبد ربه سلمان (16 عاماً) من سكان بيت لاهيا شمال القطاع وصل المستشفى عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم السبت الموافق 2/9/2017، وهو في حالة موت سريري، حيث أدخل قسم العناية الفائقة.

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الطفل سلمان جرى احتجازه في نظارة مركز شرطة مدينة بيت لاهيا، منذ يوم الأحد الموافق 2/7/2017، بعد شجار وقع مع أفراد من عائلة أخرى، وأنه كان قد تقدّم بطلب للحصول على إجازة في عيد الأضحى ليقضي أيام العيد مع ذويه، إلا أن إدارة المركز رفضت الطلب. ووفقا للمعلومات، يبدو أنه أقدم على محاولة الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية داخل دورة مياه النظارة في محاولة لشنق نفسه.

ووفقاً لما أفادت به أميرة محمد سلمان (35 عاماً) وهي زوجة عم الضحية، أنه قبل حوالي شهرين ونصف حصل شجار بين الطفل مصطفى مع أفراد من عائلة أخرى، ونتيجة الشجار قامت الشرطة باعتقال مصطفى واحتجزته في نظارة شرطة بيت لاهيا، وقبل حوالي ثلاثة أيام من عيد الأضحى، تقدم مصطفى بطلب للحصول على اجازة ليقضيها مع أفراد عائلته خلال العيد، أسوة ببعض المحتجزين الآخرين، على أن يعود بعد العيد ويسلم نفسه، إلا أنه لم يتم منحه الإجازة. وعند حوالي الساعة 16:30 من مساء يوم السبت الموافق 02/09/2017، وبينما كنت جالسة في بيتي المجاور لبيت مصطفى، تلقت أسرته اتصالاً من الشرطة بأن مصطفى في المستشفى وأبلغوني، فتوجهت مباشرة رفقة والدته وإخوته إلى المستشفى الإندونيسي وهناك علمنا أنه حاول الانتحار داخل مركز الشرطة وأن حالته خطيرة. بعدها نقل الأطباء مصطفى إلى مستشفى الشفاء وتوجهت إلى هناك وشاهدت مصطفى الذي كان يتواجد في غرفة العناية المركزة وحاولت التحدث إليه لكن دون جدوى، حيث قال لي أحد الأطباء أن حالة مصطفى خطيرة جداً.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير مركز الشرطة رفض التعليق لباحث المركز حول الحادثة. كما سارع المركز للتواصل مع مكتب مراقب عام وزارة الداخلية، والذي أبلغ المركز بفتح تحقيق في الحادثة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتمنى الشفاء للطفل مصطفى سلمان، فإنه يؤكد على ما جاء في القانون الفلسطيني فيما يخص مكان احتجاز الأحداث، حيث نصت المادة (24) من قانون رقم (6) لعام 1998، بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، (... يوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم). بالإضافة إلى العديد من الضمانات أيضا يكفلها قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004. هذا بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث 1985 والمعروفة باسم "قواعد بكين".

وبناءً عليه، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب النيابة العامة إجراء تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق وتقديم كل من يثبت مخالفته القانون من المكلفين بإنفاذه للعدالة. كما يطالب المركز النيابة العامة بالعمل على التحقق من ضمان احترام حقوق الأطفال الجانحين بما يكفل توفر شروط العدالة واحترام المحددات المحلية والدولية التي تعلي من مصلحة الطفل الفضلى، التي هي في صميمها مصلحة للمجتمع برمته.

انتهى