التقى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ عصام يونس ولفيف من ممثلي المجتمع المدني - عبر الفيديو كونفرنس - مع وفد من القنصلية الأمريكية العامة في القدس والوكالة الأمريكية للتنمية يوم الأربعاء الموافق 16/08/2017م. وحضر اللقاء كلٌ من نائب القنصل الأمريكي السيد مايك هانكي، ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة السيدة مونيكا أوزلون، ونائبتها السيدة كورتني تشاب، ومنسق العمليات في قطاع غزة السيد دانيل موريس، ومساعدة برنامج التنمية السيدة نسرين المزين، وكلّا من السيدة ماري فارجاس وسينثيا كوك من القنصلية الأمريكية العامة في القدس.  وتناول اللقاء الحالة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي. وفي هذا الصدد أشار الأستاذ عصام يونس إلى التدهور المتسارع بشكل ملحوظ والذي طال بآثاره الخدمات الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك تقليل ساعات إمداد الكهرباء لأقل من أربع ساعات في اليوم وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تضاعف عجز قطاعي الصحة والمياه والبيئة والاقتصاد، وقد شدد مدير مركز الميزان على أن هذا التدهور هو نتاج مشكلة سياسية بحتة ويمكن حلها سياسياً بين الأطراف المعنية.

وكان الأستاذ عصام يونس وكل من الأساتذة راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة وهالة جبر مديرة مؤسسة الضمير ومحسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في غزة التقوا يوم الثلاثاء 15/8/2017، مع السيد رالف طراف ممثل الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية. وأشار مدير مركز الميزان إلى أن الحاجة باتت ماسة وأكثر من أي وقت مضى لاحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة. كما عبر عن قلقه حيال معدلات الفقر والبطالة الآخذة في الازدياد خاصةً بين الشباب، ومدى خطورة مآلات هذه المشكلات. وخلال النقاش شدد الحاضرون على التأثير السلبي القرارات الأخيرة التي أقرتها السلطة الفلسطينية بخصوص إحالة عدد كبير من موظفيها في غزة إلى التقاعد المبكر وقد لفتوا إلى أن آلاف الأسر التي أثرت عليها هذه القرارات كانت تعاني من حالة اقتصادية متردية ومن شح الموارد حتى قبل هذه الإجراءات. وفي ختام اللقاء طالب المجتمعون أوروبا بالتدخل الفاعل لرفع الحصار ووقف الاستيطان ولوضع حد لهذه الحالة المتدهورة بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وانهاء الانقسام وحماية حقوق المواطنين وكراماتهم.

انتهى