نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، صباح الثلاثاء الموافق 18/7/2017، ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان" الأبعاد القانونية والاجتماعية للتقاعد المبكر للموظفين العموميين " وذلك في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة بمشاركة مجموعة من القانونيين والمختصين وعدد من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المركز الرامية لاتخاذ خطوات عملية علي المستوي المحلي لمجابهة مثل تلك القوانين، وذلك من خلال مناقشة وبحث الأبعاد القانونية للقرار الصادر عن حكومة الوفاق الوطني برام الله، والقاضي بإحالة عدد من موظفي الحكومة العسكريين في قطاع غزه للتقاعد المبكر، من أجل الخروج بتوصيات تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي لهم ولأفراد وحمايتهم من العوز والفاقة.

افتتح الورشة الأستاذ/علاء السكافي محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، مرحباً بالمتحدثين والمشاركين في الورشة ومن ثم شرع في استعراض ورقة الموقف الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إسهاماً في تأصيل الحقوق التقاعدية المكتسبة للموظفين العموميين، وفي الوقت نفسه عبّر عن موقف المركز حول قرار التقاعد المبكر والإجباري لموظفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وذلك لرفع وعي المواطن والموظف بالحقوق التقاعدية استناداً للقوانين والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة السارية في فلسطين.

وأشار الأستاذ/ عارف أبو جراد، بصفته رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، في مداخلته إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، ومع ذلك لم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة د. سلام فياض. 

ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني أمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بقرار الخصومات التي لحقت برواتبهم بنسبة 30%، ولفت أبو جراد إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم وتسديد ديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.

وأضاف أبو جراد، أن السلطة أبلغت رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من الموظفين العسكريين في غزة بتسوية أوضاعهم وتسليم أي عهد لديهم تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد المبكّر.

من جانبه أكد الأستاذ/ حجازي القرشلي، المستشار القانوني لديوان الموظفين العام سابقاً، على مجموعة القواعد القانونية الناظمة للتقاعد وتناول النصوص القانونية التي تحدد آليات واجراءات التقاعد المبكر في قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (٧) لسنة ٢٠٠٥، ولاسيما نص المادة (36) ولنص المادة (101) من قانون الخدمة المدنية لعام 1998.

وأشار إلى التمييز والتفرقة التي تُمارس ضد الموظفين في قطاع غزة، ففي الوقت الذي يستقطع فيه ما نسبته 10% من راتب الموظف في القطاع، فما يتم استقطاعه من راتب الموظف في الضفة هو نسبة 2% في حين أن مستوى الراتب تكاد تكون متقاربة ما لم تكن أفضل في الضفة.

وأكد أن الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب قانون الخدمة المدنية - باعتباره القانون الناظم للعلاقات التشغيلية للموظف والمحدد لكيفية انتهاء العلاقة الوظيفية - يكون في حالتين: الحالة الأولى أن يكون القرار بالإحالة إلى التقاعد كعقوبة تأديبية، والحالة الثانية أن يتم إحالة الموظف إلى التقاعد بناء على طلبه وأنه لا يجوز إجبار أي موظف على الإحالة إلى التقاعد المبكر.

 الأستاذة هالة القيشاوي مديرة مؤسسة الضمير بمداخلة شكرت فيها بداية مركز الميزان على دوره الفعّال وعلى هذا اللقاء، وأكدت في مداخلتها على أن إجراءات السلطة الوطنية منذ بداية الانقسام كانت إجراءات عقابية وأن قرار الحكومة بالتقاعد المبكر للموظفين العموميين ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي تُمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

ودعت الموظفين إلى التحرّك والدفاع عن حقوقهم وعدم الاستكانة والاستسلام، مؤكدة ما للقرار من جوانب سلبية تنعكس على أوجه الحياة كافة في القطاع من ازدياد نسبة الفقر والبطالة وما ينجم عن هاتين المشكلتين من مشكلات اجتماعية بالغة الخطورة.

 وفي نهاية الورشة، فتح الأستاذ علاء السكافي محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، باب النقاش للمشاركين، الذين أسهموا في إثراء النقاش بالمداخلات والأسئلة، وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، وأبرزها:

• دعوة الأطراف السياسية ولاسيما طرفي الانقسام إلى إنهاءه فوراً كونه شكّل حجر الأساس في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
• دعوة مجلس الوزراء إلى ضرورة مواءمة قراراته المتعلقة في الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية.
• دعوة حكومة الوفاق الوطني في رام الله إلى الرجوع عن كافة الإجراءات والقرارات العقابية المتخذة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والتي تشكل تهديداً ومساساً بحقوق المواطنين الأساسية وضرورة العدول عن قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر وإزالة كافة التبعات المترتبة عليه.
• دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية لاحترام التزاماتها القانونية بموجب انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في عام 2014م ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

انتهي