تقارير و دراسات

ورقة موقف: حول فرض الضرائب والرسوم على أركان العدالة

    شارك :

1 مايو 2016

مركز الميزان لحقوق الانسان يري بأن فرض هذه الضرائب والرسوم على المحامين والمواطنين يمسّ بشكل مباشر بقدرة المواطنين، وخاصة من الفئات الهشة والفقيرة على الوصول إلى مرفق القضاء والتمتع بالعدالة بعد رفع الرسوم وفرض الضرائب مما يجعل لارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة أثراً مثبطاً على المواطنين.

مركز الميزان يدعو إلى مراجعة شاملة للرسوم الجديدة التي فرضت في الضفة والقطاع وضمان مراعاتها للمعايير المرعية. ويؤكد على ضرورة احترام الأسس الدستورية والقانونية والاجتماعية فيما يخص فرض الضرائب والرسوم ويطالب بالتوقف الفوري عن فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة والتي تمسّ بشكل مباشر بقدرة المواطنين المعيشية في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة وتشديد الحصار. ويشدد على ضرورة سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين شطري الوطن وأن تتحمل حكومة التوافق الوطني مسئوليتها اتجاه قطاع غزة.