رسائل و مناشدات
المؤسسات الحقوقية تطالب بأن يأتي تشكيل المحكمة تتويجاً لإعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء
شارك :
3 أبريل 2016
رابط مختصر:
التاريخ 03 إبريل/ نيسان 2016
وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني."
كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به."
ودعت المؤسسات الحقوقية السيد الرئيس إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."
وتطلعت المؤسسات الحقوقية الموقعة على الرسالة الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014.
المؤسسات الموقعة:
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
مجلس منظمات حقوق الانسان، ويتألف من:
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة).
شبكة المنظمات الاهلية
المؤسسة الاهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون )استقلال(
مؤسسة مفتاح
القانون الدولي الإنساني
حملة حقوق الطفل
قصص يومية الرصاص المصبوب
تصريحات صحفية
تقارير و إصدارات دولية
رسالة مفتوحة من مجلس منظمات حقوق الإنسان إلى القائد العام لقوى الأمن الفلسطينية السيد الرئيس: سيادة القانون مبدأ دستوري ملزم وليس "شعار"
مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية يدعوان الى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ووقف أية قيود على عمل وسائل الإعلام وحماية الصحفيين
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من استمرار الحالة الأمنية الراهنة
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واحترام قرارات المحاكم
مجلس المنظمات ينعى الشهيد عدنان ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاته ويدعو المجتمع الدولي إلى إعمال القانون بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
ذات صلة:
