سمع دوي انفجار عند حوالي الساعة 03:45 من فجر الثلاثاء الموافق 29/4/2014، وتبين أن الانفجار استهدف قارب يجري تجهيزه للإبحار من غزة للفت الأنظار إلى استمرار الحصار المفروض على القطاع والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يتسبب فيها لسكان القطاع البالغ عددهم نحو 1.
8 مليون نسمة.
وكان من المفترض أن ينقل القارب على متنه بعض من نشطاء السلام والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وبعض المنتجات الغزية التي تمنع من التصدير بسبب الحصار، وهي خطوة رمزية لإعادة طرح قضية معاناة السكان المدنيين جراء استمرار الحصار، الذي يمثل عقاباً جماعياً ينتهك على نحو منظم قواعد القانون الدولي.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز فقد تلقى مصطفي حيدر أبو عودة (25 عاماً) الذي يعمل حارساً ليلياً للمركب، اتصالاً هاتفياً عند حوالي الساعة 3:40 من فجر الثلاثاء 29/4/2014، من مصدر مجهول يطالبه بالابتعاد عن القارب؛ لأنه سيتعرض لهجوم.
لم يأخذ الحارس التهديد على محمل الجد ولذا نزل عن سطح القارب لحوالي خمس دقائق ومن ثم قرر العودة وقبل وصوله للقارب بعدة أمتار وقع انفجار أسقطه مغشياً عليه.
كما أفاد السيد محفوظ الكباريتي المدير التنفيذي لمشروع فلك غزة، أنهم يتلقون باستمرار رسائل على البريد الإلكتروني يصل بعضها إلى التهديد بالقتل وهي دائماً مجهولة المصدر.
هذا وتواصل قوات الاحتلال اٌلإسرائيلي إغلاق كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتواصل منع حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل شبه تام، الأمر الذي يخلق ظروفاً لاإنسانية لحياة سكانه، ولاسيما لآلاف الأسر التي دمرت منازلها وفقدت مقتنياتها، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية العميقة التي تسبب بها الحصار على مدار الأعوام الماضية بفعل توقف عجلة الاقتصاد كلياً، وإفشال الجهود الرامية لتحسين أوضاع الصحة العامة، والمياه، والكهرباء، والصحة والتعليم وغيرها، ورفع معدلات الفقر والبطالة والمرض إلى حدود هي الأسوأ في العالم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات الاعتداء على قارب غزة، فإنه يكرر استنكاره الشديد لاستمرار العقوبات الجماعية التي تفرضها القوة المحتلة على قطاع غزة، والتي تطال كافة أوجه الحياة فيه، وتؤثر على المدنيين، وبشكل خاص الفقراء والمرضى والأطفال، سيما وأن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يمكن تبريره كونه ينتهك قواعد القانون الدولي بشكل فاضح، ويتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
ويؤكد المركز على أن العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.
ويطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، احترام مسئولياته القانونية والأخلاقية من خلال وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
انتهى