تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات منظمة لحقوق أكثر من خمسة آلاف من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتمارس بحقهم أشكال مختلفة من الإجراءات التعسفية والقاسية، وتطبق عليهم قوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري، والتي لا توفر الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة لهم.
كما تواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اتباع سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتفتيش العاري لهم، واقتحام الغرف بشكل مفاجئ أثناء النوم.
ويعاني المعتقلون الفلسطينيون من سوء أماكن الاحتجاز، خاصة أثناء فصل الشتاء، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد المرضى المعتقلين، وإلى تدهور أوضاعهم.
وفي ظل المعاملة القاسية التي يلقاها المعتقلون الفلسطينيون، يواصل ثلاثة من المعتقلين إضرابهم عن الطعام لليوم (63) على التوالي في سجن عوفر هم: أكرم يوسف محمد فسيسي (30 عاماً)، من سكان بلدة إذنا في محافظة الخليل، والمعتقل منذ تاريخ 16/11/2012، وحيد حمدي زامل أبو مارية (46 عاماً)، من سكان بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، والمعتقل منذ تاريخ 30/10/2012، ومعمر إسحاق محمود بنات (28 عاماً)، من سكان مخيم العروب في محافظة الخليل، وهو معتقل منذ تاريخ 20/8/2013.
وشرع المعتقلون في إضرابهم بتاريخ 9/1/2014، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، أي دون محاكمتهم أو توجيه تهم محددة لهم، وكذلك نقض اتفاقات أبرمتها سلطات الاحتلال معهم وتتضمن الإفراج عنهم عند انتهاء مدة الاعتقال الاداري، حيث تم تجديد اعتقالهم إداريا في كل مرة بعد هذه الاتفاقات، وبالتالي يتواصل اعتقالهم دون أي تهم.
كما يحتج المضربون على المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية.
وتشكل الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل إليها عام 1991.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وإذ يجدد تضامنه مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياتهم ويجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما استمرار العمل بقانون الاعتقال الإداري، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين.
انتهى