أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الاربعاء 3/4/2013 تقريره الربعي الأول حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الربع الاول من العام 2013 في قطاع غزة.
يستعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويبدأ التقرير بمقدمة عامة، ثم يستعرض قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي هي واجبة الاحترام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وينتقل التقرير إلى عرض حصيلة إحصائية حول خلاصة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ويتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية حسب تصنيفها ووفق التسلسل الزمني لوقوع الأحداث التي انطوت على انتهاكات.
ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت (2) فلسطينيين، وأوقعت (30) جريحاً، من بينهم (5) أطفال، فيما بلغ عدد المعتقلين (50) معتقلاً.
كما يلفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال توغلت داخل أراضي قطاع غزة (13) مرة خلال الربع الأول، كما يلفت التقرير إلى تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين والتي بلغ عددها (38) اعتداءً خلال الفترة نفسها.
ويسلط التقرير الضوء على الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق، كما تهدد حياة المزارعين الذي يملكون أراضي أو يعملون في أراض تقع في المنطقة نفسها.
كما يشير التقرير إلى الآثار السلبية الكارثية على حياة مئات الأسر جراء فقدان مصدر رزقها بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وفي خاتمة التقرير يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.
ويشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى