تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، حيث أقدمت على اغتيال اثنين من أفراد هيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة، وقد تبنت سلطات الاحتلال بشكل رسمي عملية الإعدام خارج نطاق القضاء أو ما يعرف بجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، وهو الأمر الذي يشير إلى تعمد قوات الاحتلال تصعيد العدوان والدفع نحو توتير المنطقة لأنها بهذا السلوك تدفع فصائل المقاومة الفلسطينية للرد على عدوانها وأعمال القتل المتعمد المنظمة التي تقوم بها.
وبحسب رصد وتوثيق وحدة البحث الميداني في المركز فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 22:30 من مساء الأربعاء الموافق 19/9/2012، مركبة مدنية من نوع (تويوتا-هايلوكس)، كانت تسير في شارع العروبة الكائن في حي السلام غرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح، ما تسبب في قتل كلاً من: أشرف محمود محمد صالح (33 عاماً)، من سكان حي تل السلطان برفح، وأنيس محمد محمود أبو العنين (36 عاماً)، من سكان منطقة الشابورة من مخيم رفح، وإصابة ثالث كان يرافقهم، وهو: نضال أحمد عطية نصر الله، (36 عاماً)،حيث وصفت المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي جراحه بالخطيرة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المستهدفين جميعهم يعملون في هيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر جريمة الاغتيال الجديدة، ويؤكد على أنها تشكل تصعيداً خطيرا ينذر بتوسع دائرة العدوان، خاصة وأن دولة الاحتلال تبنت رسمياً هذه الجريمة، وأرفقتها بحملة محمومة من التصريحات التي تهدد بتصعيد سياسة الاغتيال والتصفية الجسدية بحق النشطاء الفلسطينيين.
فإنه يرى أن الجريمة الجديدة وما تلاها من جرائم، يعبر عن مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
مركز الميزان يشدد على أن عملية الاغتيال هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث أنها تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما يحظر الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم أو عدم الاكتراث بحياتهم.
  عليه يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.
ويشدد المركز على أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، حيث تتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، في ظل استمرار تواطؤ المجتمع الدولي عبر صمته وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب جرائم حرب.
انتــــــــــــهى